نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٦٢

ومن الواجب جمهور الفقهاء أسلم وأحوط وذلك لأن العملية القضائية حساسة جداً، أن تحاط بضمانات تكفل العدالة والاطمئنان إلى تلك العدالة من قبل طرفي النزاع. وللحساسية المذكورة أهمية عظمى لم يغفلها الجمهور، إذ قالوا بأن الحاكم المنوع من الحكم لمن لا تقبل له شهادته، وذلك للتهمة، مع أن الجمهور يقرون بأنه ليس كل القضاة تلحقهم التهمة، وكثير منهم عنده النزاهة في التعامل وفي إصدار الأحكام، ولكن لو كان الحكم صحيحاً والحق ظاهراً وحكم الحاكم لمن لا تجوز شهادته لهم. فإنه والحالة هذه تلحقه كل التهم بالمحاباة وغيرها ولن يطمئن المحكوم عليه لنتيجة الحكم، بل إننا قد نلجىء القاضي بأن يجور في الحكم فيحكم على من لا تجوز شهادته لهم، وذلك حتى لا تلحقه التهمة. ولماذا لا نريح القاضي ونفسيته من الدخول في: الإحراج مع الآخرين وننفي عنه التهمة ولا نجيز أن يحكم لهم ابتداء؟ الفرع الثاني رأي القانون في حكم القاضي لمن لا تقبل شهادته له يتفق القانون مع الشريعة في هذه المسألة، وذلك ضماناً لحياد القاضي. أما عن حالات المحكوم له الممنوعة فهي على النحو التالي (١): ١ - إذا كان المحكوم له نفس الحاكم، أو كان له منفعة مالية - إذا كان المحكوم له من أصول، أو فروع القاضي. بسبب الحكم. - إذا كان بين المحكوم له وبين القاضي قرابة أو مصاهرة من الدرجة الثالثة، وفي بعض القوانين حتى الدرجة الرابعة والسادسة كالقانون التونسي مثلاً (۲). (۱) انظر: المادة ۱۲٥ من قانون تشكيل المحاكم الشرعية، وهذه تقريباً تكاد تكون متشابهة في معظم قوانين الدول العربية، وانظر أيضاً الباب السادس الفصل ٢٤٨ من مجلة المرافعات التونسية. (۲) جاء في الفصل ٢٤٨ من مجلة المرافعات ما يلي: تحجر مباشرة الوظائف العدلية أصالة على الحكام... ٣- في نوازل أقاربهم أو مصاهريهم بدون نهاية سلسلة النسب المستقيم وحواشيهم إلى الدرجة السادسة بالنسبة للأقارب، وإلى الدرجة الرابعة بالنسبة للأصهار". - ۱۷۲ -
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.