نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٦١

القاضي يجوز له الحكم للأجانب بشهادة أبيه وأخيه وابنه فهؤلاء يشهدون للأجنبي، ويجوز له الحكم بها ، أي يحكم للغير بشهادة الأقارب، وبالتالي العكس جائز فيحكم للأقارب بشهادة غيرهم لهم (1) . رابعاً : أما استدلال الجمهور على منع الحكم لمن لا يشهد له الحاكم بالقياس على الشهادة فهو غير مسلم، فقد قال الإمام أصبغ في الرد عليه: "إن بين الشهادة والحكم فرقاً ظاهراً، وذلك أن الشهادة أمر مغيب الحقيقة عمن سوى الشاهد، إذا كان إنمـا يطلع على ذلك ويتلقى منه فوجوب الحق موقوف على قوله، وبشهادته يتوصل الخصم إلى نيله، وإنما القاضي منفذ له بحكمه، ومَنْ كانت هذه صفته فلحصول التهمة فيه تأثير (٢)، وليس كذلك إنفاذ الحاكم على شيء ثبت وتوجـه بـه شـهادة عامله، أو إقرار بين، وما أشبه ذلك لأن وجه الحكم فيما ثبت من الحقوق معلوم لا يجهل، ولا ينفرد الحاكم بعلمه انفراد الشاهد يعلم الشهادة، فعلى ذلك غير ممتنع إذا كان الحاكم عدلاً مأموناً أن يقضي فيما ثبت عنده من الحقوق لغيره، ممن لا تجوز له شهادته ابتداء (۳) (۲) خامساً: ومما يدل على أن الشهادة ليست كالحكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي وشهادة خزيمة المتقدمة ،الذكر، قد فرق بين الشهادة والحكم، حيث لم يحكم لنفسه بشهادته التي علم، وهو الصادق والمصدوق إنما طلب شهادة غيره له، وتوقف حتى يثبت له الحق بشهادة غيره وهو خزيمة الترجيح: بالنظر في أدلة الفريقين يترجح لدي - والله أعلم اعتماد مذهب جمهور الفقهاء مع التنبيه إلى أن أدلة الفريق الثاني وحججه قوية وعلى جانب كبير من الصحة، إلا أن رأى (۱) ابن قدامة: المغني ٤۸۳/۱۱ ، المقدسي: الشرح الكبير ٤٠٨/١١. (٢) أي أن التهمة تؤثر على الشاهد لا على الحاكم. (۳) ابن المناصف: تنبيه الحكام ص۳۰۳. (٤) ابن المناصف: تنبيه الحكام ص٣٠٣-٣٠٤. - ۱۷۱ -
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.