نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٦٠

جواز الحكم لمن لا تقبل شهادة القاضي لهم كما هو مذهب أبـي ثـور والمزني وابن المنذر المتقدم الذكر، ولكن أصبغ اشترط شرطين: الأدلة: ١- أن يكون الحاكم من أهل القيام بالحق، وليس من أهل التهمة. أن تتوافر باقي شروط الحكم من الشهادة الظاهرة وغيرها. احتج أصحاب مذهب جواز الحكم لمن لا تقبل شهادتهم للحاكم أو لا تقبل شهادة الحاكم لهم بالأدلة التالية: أولاً من السنة: بما روي أن النبي ، كان ابتاع من أعرابي فرساً فأعطي . الأعرابي أكثر، فأنكر أن يكون باغ من النبي ، فأشهد خزيمة، فأنفذ النبي شهادته، وسمى خزيمة ذا الشهادتين (۱). ووجه الدلالة أن الرسول ل ل ل ا ل و حكم لنفسه على الأعرابي بشهادة خزيمة له. ويعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحكم هو خصوصية للرسول (٢) وشهادة الواحد بشهادة الاثنين خصوصية لخزيمة أيضاً فلا يتعدى الحكم إلى غيرها، ومَنْ مِنَ الناسِ مَن يشابه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهو المعصوم عن الخطأ ،والميل وهو الذي لا ينطق عن الهوى. ثانياً : القياس على جواز الحكم للخليفة، ولقاضي القضاة، وهـم الذيـن ولـوا : القاضي ولاية الحكم بين الناس والتهمة في الحكم للخليفة أقوى بكثير من التهمة في الحكم للأقارب، فإذا جاز في الأولى، فأولى أن تجوز في الثانية (۳). ثالثاً: القياس على جواز الحكم لغير القرابة ممن تجوز شهادتهم للقاضي وذلك أن (۱) انظر: أبو داود السجستاني : السنن، كتاب الأقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به ٢٢/٤ ، وابن حنبل: المسند ١٨٩/٥. (۲) الشربيني: مغني المحتاج ٣٩٣/٤. (۳) انظر: الزرقاني: شرح المختصر ١٤٣/٧ ، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٥٢/٤. - ۱۷۰ -
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.