وذهب ابن الماجشون (۱) إلى عدم جواز حكم الحاكم لثلاثة:
۱ - زوجته (أي زوجة الحاكم )
٢ - ابنه الصغير
- يتيمه الذي يلي ماله
ويجوز عنده للأباء والأبناء الكبار (۲) ، وقال بقوله هذا أيضاً أصبغ (۳) في رواية عنه،
وابن حبيب (٤) أيضاً، ولكنهما اشترطا شرطين:
الأول: أن يحضر الشهود.
الثاني: أن تكون الشهادة ظاهرة وبحق ظاهر ))
(0)
وذهب بعض المالكية أيضاً إلى جواز الحكم لمن لا تجوز شهادتهم للقاضي شريطة أن لا يكون الحكم بصيغة الثبوت والإشهاد كقول الحاكم: ثبت عندي وشهد (٦) . و مفهوم هذا الشرط أن القاضي إذا قال: حكمت وقضيت جاز حكمه لمن لا تقبل شهادتهم له أو شهادته لهم.
وذهب أصبغ في الرأي المشهور عنه ) وهو مقابل المختار في المذهب المالكي إلى
(۱) هو عبد الملك بن عبدالعزيز بن أبي سلمة تفقه على الإمام مالك وكان مفتي المدينة في زمانه، ناظر الشافعي، ت ٢١٢هـ. انظر: ابن مخلوف شجرة النور الزكية ص٥٦.
ابن
ص
،۳۰۲، البكري: لباب اللباب .
ص
.٢٥٤
(۲) انظر: المناصف: تنبيه الحكام. (۳) أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد إمام ،ثقة فقيه، محدث، من مصنفاته كتاب الأصول، تفسير حديث الموطأ، آداب الصيام ت ٢٢٥هـ. انظر: ابن مخلوف شجرة النور ص ٦٦ . (٤) أبو مروان عبدالملك بن حبيب السلمي ،فقيه، محدث، له مشاركة في عدد من العلوم، من مصنفاته كتب في فضل الصحابة، غريب الحديث، تفسير الموطأ ت ۲۳۸ ، انظر ابن مخلوف: شجرة النور
الزكية ص ٦٩-٧٠.
(٥) انظر: ابن المناصف : تنبيه الحكام ص ۳۰۲ البكري: لباب اللباب الحكام ٦٥/١.
(٦) انظر: المراجع السابقة نفسها.
ص ٢٥٤، ابن فرحون تبصرة
(۱۳) ابن المناصف: تنبيه الحكام ص ۳۰۳ اين راشد البكري: لباب اللباب ص ٢٥٤، ابن فرحون: تبصرة الحكام ٦٥/١ ، الزرقاني: شرح المختصر ١٤٣/٧ الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٥٢/٤.
- 111 -
ص ١٥٩