خامساً: الحاكم مأمور بأن يحكم بين الناس، وهو وإن كان من الناس إلا أنه خارج عنهم من هذه الحيثية، لأن الحاكم (الحكم) لا يصدق عليه هذا المعنى، وهو أحد الخصمين (۱) فلا بد من حاكم وخصوم ولا يجمع بينهما (۳).
الرأي الثاني:
ويرى أصحابه جواز الحكم لمن لا تقبل شهادة القاضي له، وممن قال به من العلماء (٣) أبو يوسف(٤) الحنفية (9) ، وهو قول عند المالكية، وقال به أبو ثور ) والمزني وابن المنذر (۸) وابن المنذر (۸) من الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض
الحنابلة.
(Y)
(۱) انظر: الشوكاني: السيل الجرار ٢٨٩/٤.
(۲) وحالة الجمع بين منصب الحكم والخصومة يصدق عليها قول الشاعر أبي الطيب المتنبي السيف
الدولة:
يــا أعـدل الناس إلا في مخاصمتي فيك الخصام وأنت
(۳) انظر آراء العلماء في المصادر: ابن راشد البكري: لباب اللباب ص ٢٥٤، ابن فرحون: التبصرة ٦٥/١ ، ميارة: شرح تحفة ابن عاصم ،۱٦/۱ ، ابن أبي الدم: أدب القضاء ص ١٥٩، القفال حلية العلماء ۱۲۱/۸، ابن قدامة : المغني ٤٨٣/١٠ ، المقدسي: الشرح الكبير ٤٠٨/١١، شمس الدين بن مفلح: الفروع ٤٥١/٦ ، برهان الدين بن مفلح المبدع ٤٤/۱۰ ، المرداوي: الإنصاف ٢١٦/١١. : (٤) أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم ،فقيه ،محدث من أصحاب أبي حنيفة ولي قضاء بغداد، وهو أول من تسمى بقاضي القضاة زمن الرشيد له الأماني والنوادر الخراج. ت۱۸۳، انظر: اللكنبوي:
الفوائد البهية ص ٢٢٥ .
(٥) ينبغي التنبيه إلى أن كتب الحنفية المعتمدة - المتوافرة لدي لم تنسب هذا القول لأبي يوسف، وإنما نسبه إليه ابن قدامة صاحب المغني ٤۸۳/۱۱ ، وتبعه المقدسي في الشرح الكبير ٤٠٨/١١. (7) أبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي من أكابر الفقهاء، مجتهد، إمام ت ٢٤٠ هـ. ابن هداية الحسيني: طبقات الشافعية ص (۷) المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى إمام ورع زاهد قال عنه الشافعي: لو ناظر الشيطان لغلبه كان من أصحاب الشافعي وتلاميذه الكبار، له المبسوط، المختصر المنثور، ت٢٦٤هـ، الإسنوي: طبقات
الشافعية ٣٤/١-٣٥.
۲۳-۲۲
مصـ من
(۸) ابن المنذر: محمد بن إبراهيم النيسابوري، فقيه مجتهد من الحفاظ، لم يقلد أحداً، الإجماع الإشراف الأوسط، ت۳۱۰هـ ابن هداية الله الحسيني: طبقات الشافعية ص ٥٩ .
- 17A -
ص ١٥٨