نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٥٧

أصحاب الرأي الأول تتلخص بما يلي: شاهداً لا أولاً : القياس على الشهادة إذ إن القاعدة في هذا الشأن "إن من لا يصلح يصلح قاضياً (۱) والقاضي لا يصلح شاهداً لنفسه ولا لأبيه وابنه. ومن نص على عدم قبول شهادته له وبالتالي لا يجوز أن يكون حاكماً لهم. ثانياً: الحكم عند الحنفية عبادة، والعبادة ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانة وتعالى، وبناء على ذلك لا يجوز أن يحكم القاضي لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له، لأن الحكم لهم حكم لنفسه من وجه، فلم يكن خالصاً الله تعالى(٢). ثالثاً : في حالة كون المحكوم ممن لا تجوز شهادته للقاضي فإن التهمة تكون متوافرة، والواجب على الحاكم أن يبتعد عن مواطن التهم، إضافة إلى أن التهمة في حكم الحاكم لنفسه أو لمن لا تجوز شهادته له أقوى وأظهر منها في شهادته لهم (۳) رابعاً: ثبت من فعل الصحابة -رضوان الله عليهم- عدم الحكم لأنفسهم في الوقت الذي كانوا فيه حكاماً، ولو كان ذلك جائزاً لما تركوه، فعمر بن الخطاب له تحاكم إلى زيد بن ثابت حينما خاصمه أبي بن كعب في حقوق بينهما، وحاكم علي الله عنه يهودياً إلى شريح القاضي، وعن عثمان كذلك)، وهذا كله يدل على عدم جواز حكم الحاكم لنفسه. رضي أما حكم الرسول الله الله لنفسه في القصة التي شهد له فيها خزيمة له فهذه من خصوصيات النبي ) ، وغيره لا يقاس عليه، لأنها على خلاف الأصل في الشهادة في الحكم. (۱) انظر الطحطاوي: حاشيته على الدر ۲۱۳/۳ ابن مفلح: المبدع ٤٤/١٠. (۲) الكاساني: البدائع ٨/٧. (۳) انظر: الزرقاني: شرح المختصر ١٤٣/٧ ، ابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج ٢٧٨/٤ ، الرملي نهاية المحتاج ٢٤٤/٨ ، الشوكاني: السيل الجرار ٢٨٩/٤. (٤) انظر في ذلك وكيع أخبار القضاة ١٠٨/١-١٠٩، السرخسي: المبسوط ٧٣/١٦. (٥) انظر: الشربيني: مغني المحتاج ،٣٩٣/٤ ، المقدسي: الشرح الكبير ٤٠٧/١١، ابن مفلح المبدع - ١٦٧ - .٤٤/١٠
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.