نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٥٦

المطلب الثاني كون المحكوم له ممن تقبل شهادته للقاضي وتقبل شهادة القاضي له الشرط الثاني من شروط المحكوم له أن يكون المحكوم له ممن تجوز شهادته للقاضي، وتجوز شهادة القاضي له فإذا حكم القاضي لمن تجوز له شهادته كالأخ والأخت فإن حكمه يكون صحيحاً من هذه الناحية، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء (۱) أما حكمه لمن لا تجوز له شهادته فقد وقع فيه اختلاف على النحو التالي: الفرع الأول آراء الفقهاء في حكم القاضي لمن لا تجوز شهادته لهم. - الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز حكم القاضي لمن لا تجوز شهادته له، وهو مذهب الحنفية (٢)، والراجح عند المالكية (۳) والشافعية (٤) والراجح عند الحنابلة(٥) وحجة (۱) ابن :حزم مراتب الإجماع ص ٦ ، ابن عابدين: العقود الدرية ٢٩٦/١. (۲) السمرقندي: تحفة الفقهاء ٦٣٩/٣ ، ابن عابدين رد المحتار ٤٤٢/٥ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر ٢١٣/٣ ، الأنقروي محمد بن حسين: الفتاوى ص ۳۷۲. (۳) ابن جزي: القوانين الفقهية ص ۱۹٦ ، ابن فرحون التبصرة ،٦٥/١ ميارة: شرح التحفة ١٦/١، الزرقاني: شرح المختصر ١٤٣/٧ ، الخرشي: شرح المختصر ١٦٢/٧. حاشية الشرح الكبير .١٥٢/٤ ص (٤) الشيرازي: التنبيه ٢٥٢ الروياني روضة الحكام مخطوط ٢/٤ ، النووي: الروضة ١٤٥/١١ ابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج ٤/ ۲۷۸ ، الشربيني: مغني المحتاج ٣٩٣/٤. (٥) المجد ابن تيمية: المحرر ،٢٠٥/٢ ، المقدسي: الشرح الكبير ٤٠٧/١١ ، شمس الدين ابن مفلح الفروع ٤٥١/٦ ، برهان الدين بن مفلح المبدع ٤٤/١٠. - ١٦٦ -
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.