نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٥٥

| (1) : رابعا: مذهب الحنابلة في الحكم للغائب - الأصل عند الحنابلة أنه لا يجوز الحكم للغائب، ويستثنى من ذلك حالتان: الحالة الأولى: إذا كان الحكم للغائب تبعاً لمدع حاضر، ولذلك عدة أمثلة: ١ - ادعى شخص ديناً أو عيناً لمورثه المتوفى عنه وعن وارث آخر غائب، والدين أو العين عند فلان المدعى عليه وأثبت المدعي الحق ببينة أو إقرار أو نكول، فحكم على المدين بالحق، فإن ذلك يعتبر حكماً للمدعي الحاضر وللغائب أيضاً تبعاً للحاضر. ٢ الحكم بوقف يدخل فيه من لم يوجد من الموقوف عليهم تبعاً. ٣- إثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة الوكيل الآخر، تثبت له الوكالة تبعاً. ٤ - سؤال أصله لغرماء الحجر على المفلس كسؤال الكل. الحالة الثانية: في الحكم على الغائب وبيع ماله يسبقه ضرورة الحكم له بالملك؟ حتى يتسنى له الحكم عليه. (۱) انظر: المقدسي: الشرح الكبير ٤٥٩/١١ - ٤٦٠ ، البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٤٩٨/٣-٤٩٩، القاري: مجلة الأحكام الشرعية ص ٥٩٧. - ١٦٥ -
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.