نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٥٤

: والمثال الذي ذكر لهذه الحالة: رجل اشترى من آخر سهماً شائعاً من ملك وغالب البائع، فأثبت المشتري أن الملك لم يزل ملك أبي البائع إلى أن مات، وخلفه لورثته وأثبت حصرهم، وأن البائع يخصه من الملك القدر المبيع، فادعى أخو البائع أن أباه وهبه ذلك الملك جميعه هبة صحيحة، وأقام بينة على ذلك، فأقام المشتري شاهداً واحداً في غيبة البائع أن الأب رجع في هبته، ففي هذه المسألة تسمع الدعوى، ويحلف يدعي ملكاً لغيره منتقلاً إليه، فهو كالوارث فيما يدعيه المدعي مع لمورثه (۱). شاهده، لأنه . ولكن، هل يجوز للقاضي أن ينصب وكيلاً عن الغائب ليدعي بحقه الواقع؟ إن المذهب إذا كان قد منع المدعي من رفع الدعوى عن الغائب ولو كان دائناً له، إذا كان المدعى به لا ينتقل إليه، فمن باب أولى أن يمنع غير الدائن من رفع الدعوى؛ لعدم التوكيل، إلا أن الإمام تقي الدين السبكي (٢) قد أفتى بما يجيز للقاضي أن يقيم مدعياً عن الغائب حيث يقول: "إذا كانت الدعوى لميت، أو غائب، أو محجور عليه، تحت نظر الحاكم أو بيت المال، فالقاضي الشافعي هو الذي يقيم من يدعي ذلك ) . وذكر بعض الحنابلة أن الشافعي يوافق مذهبهم في الحكم للغائب تبعاً للحاضر ) (٤) (1) المراجع السابقة نفسها. (۲) هو الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي من كبار فقهاء الشافعية في القرن الثامن، محدث، أصولي، محقق من مصنفاته: الإبهاج في شرح المنهاج في الأصول" والابتهاج في شرح المنهاج في الفقه، وغيرها. ت٧٥٦هـ. انظر: الإسنوي: طبقات الشافعية ،٧٥/٢-٧٦ الشوكاني: البدر الطالع ٤٦٧/١ - ٤٦٨ . (۳) المناوي: شرح عماد الرضا ٩٥/١. (٤) انظر: المقدسي: الشرح الكبير ٤٦٠/١١. - 17{-
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.