ذلك لا يصح.
أما متأخر و المالكية فيرون عدم قبول الخصام في حق الغائب من غير وكالة، وهذا
الذي جرى به العمل التونسي (١) كما قال الشيخ جعيط (٢).
ثالثاً: مذهب الشافعية في الحكم للغائب
الأصل في المذهب الشافعي عدم جواز الحكم للغائب دون وكالة منه ولكن الشافعية أجازوا الدائن الغائب الادعاء والحصول على حكم ، وذلك بشرط أن يكون الحق المدعى به منتقلاً للمدعي، فإذا لم يكن منتقلاً للمدعي، فإذا لم يكن منتقلاً إليه، ۱ تصح دعواه ابتداء، وبالتالي لا يصح الحكم له، ففي حالة انتقال الحق إليه يصبح كالوارث فيما يدعيه من ملك مورثه (۳).
وهذه المسألة أفرد لها بعض فقهاء الشافعية فصلاً مستقلاً في كتبهم أوردوا فيه بعض فتاوى علماء المذهب، فمن ذلك ما فعله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في عماد الرضا ببيان أدب القضاء، والإمام المناوي (٤) في شرحه لعماد الرضا حيث جعلا الفصل السادس، في بيان من يدعي حقاً لغيره وليس هو و حقاً لغيره وليس هو وكيلاً عنه، ولا ولياً له، لكن مقصوده بالدعوى به أن يتوصل إلى حقه (٥).
(۱) انظر: الشيخ جعيط الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية ص ١٢.
(۲) هو الشيخ محمد العزيز جعيط شيخ الإسلام المالكي، مفتي الجمهورية التونسية من مصنفاته: الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية، إرشاد الأمة ومنهاج الأئمة مجالس العرفان ومواهب الرحمن،
ت ۱۳۸۹هـ / ۱۹۷۰م.
انظر: محمد محفوظ تراجم المؤلفين التونسيين ٣٧/٢-٤١ .
(۳) ابن الصلاح الفتاوى ص ۳۱۷ ، الأنصاري عماد الرضا، مخطوط ٢/٧.
من
(٤) هو الإمام عبد الرؤوف بن تاج العارفين زين الدين، فقيه شافعي، محدث مصنفاته : شرح الجامع الصغير المسمى "فيض القدير" شرح عماد الرضا، طبقات الصوفية، ت١٠٢٩هـ. انظر: الشوكاني:
البدر الطالع ٣٥٧/١.
(٥) شرح عماد الرضا ١٥٩/١هـ . ، عماد الرضا ٧ / مخطوط.
- ١٦٣ -
ص ١٥٣