نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٥٢

! : ٢- إذا كان للغائب دين على من يخشى فراره أو أراد سفراً بعيداً. ٣- إذا أراد شخص أن يدعي على الغائب بدعوى ومعه بينة زور. ففي مثل تلك الحالات إذا أراد شخص قريب للغائب، أو أجنبي عنه أن يخاصم عنه احتساباً الله تعالى من غير أن يكون وكيله، فهل يمكن من ذلك أم يمنع؟ اختلفت الآراء في المذهب وأشهرها مايلي الرأي الأول: يجوز أن يحكم الغائب بواسطة من يرفع عنه الدعوى حسب وعن تعالى، وهذا هو رأي ابن القاسم وبعض علماء المذهب، قال ابن المناصف ابن القاسم في سماع يحيى ما يدل على جواز القيام في حقوق الغائب لذوي قرابته وغيرهم ممن يحتسب في ذلك إذا كان له وجه من كون ذلك حق لو ترك القيام به وأهمل لأدى إلى نسيانه بطول الزمان وموت الشهود الذين علم ذلك عندهم. فإذا علم ذلك فللسلطان إباحة القيام المن رغب في ذلك، حتى يثبت بالشهادة عنده، ذلك ويضح الحق لديه، ليجده الغائب أو وكيله حجة متى قدم ،لذلك من غير أن يحتاج فيه إلى إقامة شهود قد ماتوا أو نسوا، وما أشبه ذلك مما يتعذر طلبه بطول الزمان (۲). الرأي الثاني: لا يجوز لهم ذلك، ولا يمكنون من إقامة الدعوى والحكم للغائب إلا بوكالة وهو قول ابن الماجشون ومطرف. الرأي الثالث: يمكنون من إقامة البينة فقط دون المخاصمة. الرأي الرابع يمكن الأب والابن فقط. الرأي الخامس يمكن الأقرباء والأجانب في العبد والدابة لفوتها وتغيرها وما عدا (۱) هو أبو عبدالله محمد بن عيسى بن محمد الأزدي كان من أعلم العلماء، فقيه مالكي، أديب لغوي، مصنفاته : تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام الإنجاد في الجهاد، الأحكام والشروط شاعر، من ت ٦٢٠ هـ. انظر: ابن مخلوف شجرة النور الزكية ص ۱۷۸. - ١٦٢ - (٢) تنبيه الحكام ص ٢٦٧
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.