!
ومن
أمثلة هذا الفرض مايلي:
1 - المستأجر إذا غصبت العين المستأجرة للمستأجر المخاصمة لأجل حقه في المنفعة ولا ضمان عليه.
٢ - المستعير عارية لا يغاب عليها، له المخاصة لحقه في الانتفاع مع أنه غير ضامن.
المرتهن له إقامة الدعوى وإثبات ملك الرهن ليبيعه وليستوفي منه حقه.
٤ - زوجة الغائب : فللزوجة أن تدعي وتقيم البيئة على من جحد من غرماء زوجها، أن لزوجها عليهم ديوناً، فيحكم للغائب وتستوفي نفقتها، وللزوجة أيضاً إثبات ملك زوجها للدار والحكم له بها حتى يبيعها الحاكم ويحكم له بالمنفعة فيها.
0-
- وكذلك الحكم بالنسبة لأقارب الغائب الذين تلزمه نفقتهم.
دائنا الفرض الثالث: إذا لم يكن للمدعي حق في الشيء المدعى بـه، وليس للغائب، ولا ضامناً للشيء موضوع الدعوى، فمن هذا الفرض ذكر الحطاب أنه ليس له إقامة الدعوى (١) ولا يحكم للغائب حينئذ.
وقد مثل لهذا الفرض بما يلي:
١ - المودع : فإذا سرقت الوديعة ليس للمودع مخاصمة السارق إلا بتوكيل.
٢ - الوكيل على شيء مخصوص ذا وكل الوكيل على طلب آبق فأدركه في يد مشتر، فهذا الوكيل لا يمكن من إيقاع البينة على أنه للذي وكله حتى يقيم البينة أنه وكله على الخصومة فيه (٢)
الفرض الرابع وينتظم هذا الفرض عدة حالات:
١ - إذا كان للغائب مال ،حاضر وخيف عليه تلف، أو غصب.
(۱) أي أن دائن الغائب له الادعاء بحق الغائب لاستيفاء دينه.
(۲) الحطاب مواهب الجليل ٠١٤٧/٦
-171-
ص ١٥١