نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٥٠

وهو داخل في ضمانه ومطالب به. ففي هذا الفرض يجوز للمدعي إقامة الدعوى عن الغائب وله المخاصمة وإثبات ملك الغائب والحصول للغائب على حكم بالشيء المدعى به. ومن أمثلة هذا الفرض ما يلي: - المستعير عارية يغاب عليها (۱)، فهذا اجتمع فيه أمران: الأمر الأول: حق الانتفاع الأمر الثاني: أنه ضامن للعارية إذا تلفت ٢ - الغاصب إذا غصبه غاصب آخر، وصورة ذلك: "غصب زيد من عمرو شيئاً، ثم إن خالداً أراد أن يأخذ ذلك الشيء من زيد غصباً، أو بدعوى زور ونحو ذلك، فللغاصب - وهو زيد - أن يتوكل، لأنه يضمن ذلك الشيء (٢). ٣- الكفيل (الحميل) في حال إرادة المدين السفر وخشي ضياع الحق. وصورة ذلك لزيد على عمرو دراهم، وقد ضمن خالد عمراً في تلك الدراهم، وكان زيد غائباً، وأراد المدين السفر، فللضامن أن يتوكل عــن رب الدين ويمنعـه مـن السفر (۳). الفرض الثاني: أن يكون للمدعي حق في ذمة الغائب وليس ضامناً للشبـ موضوع الدعوى، ويريد - أي المدعي - أن يستوفي ذلك الحق من الشيء موضوع الدعوى. و في هذا العرض تجوز إقامة الدعوى وإثبات الملك والحصول على حكم للغائب. (۱) يقصد . مصطلح يغاب عليها في العارية عند المالكية إذا كانت مما يمكن إخفاؤه وتغييبه كالثياب والحلي، أما العارية التي لا يغاب عليها فهي مما لا يمكن إخفاؤه وتغيبه كالعقار والسفينة في المرد والحيوان. (۲) العدوي: حاشيته على شرح الخرشي ١٧٥/٧ (۳) العدوي: حاشيته على شرح الخرشي .1V0/V -17.-
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.