نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٤٩

i النوع الثاني : إنابة الشرع لشخص حاضر يقوم مقام الغائب، وفي ذلك يقول ابن الغرس عن هذا النوع: "أو باستنابة الشرع ذلك الحاضر عنه والأمر في المحجور المحكوم اله، كالأمر في الغائب المحكوم له، فالمحجور نائبه في استنابة الشرع عنه هو وليه، والغائب وكيله الذي وكله أو الذي استنابه الشرع عنه ممن بينه (أي النائب) (الغائب) اتصال كالقرابة ليسوغ الحكم لأحدهما (أي المحجور والغائب) بدعوى الآخر (أي النائب) (۱). وبينه ويفهم من كلام ابن الغرس أنه يجوز للحاكم أن يحكم للغائب إذا أقام له الدعوى نائب عنه، هذا النائب قد يكون مناباً من قبل الغائب وهو الوكيل، وتقدم الحديث عنه، وقد يكون مناباً من قبل الشرع أي -الحاكم ولكن يختار المحكوم له من أقرباء الغائب كأبيه وابنه مثلاً ممن تهمهم مصلحته والدفاع عنه والحفاظ على ماله. إذن: النتيجة التي نخلص إليها جواز الحكم للغائب عند الحنفية إذا أقيم له نائب عنه يدعي بحقه. ثانيا : مذهب المالكية في الحكم للغائب نظم المذهب المالكي مسألة الحكم للغائب تنظيماً دقيقاً لم أجده في غيره من المذاهب، وقد لمست من هذا التنظيم مراعاة مقاصد الشريعة من حيث حفظ الحقوق واستقرار المعاملات. فالمسألة التي نحن بصددها غائب لم يُقم وكيلاً عنه، فأراد شخص رفع الدعوى نيابة عنه فما مدى جواز هذا العمل؟ يفرق المالكية في هذه المسألة بين عدة فروض (۲). الفرض الأول : أن يكون للمدعي النائب عن الغائب تعلق بالشيء المدعى فيه (٣) (۱) الفواكه البدرية ص ٦٤ . (۲) انظر : أصول هذه المسألة وفروضها في المصادر التالية: الحطاب مواهب الجليل ١٤٦/٦، الزرقاني: المختصر ومعه حاشية البناني ،١٥٦/٧ ، الخرشي : شرح المختصر ١٧٤/٧، الدسوقي: حاشيته شرح على الشرح الكبير ١٦٤/٤. (۳) أي للمدعي حق في الشيء موضوع الدعوى. -109-
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.