نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٤٨

٢ - الوصي ٣- الولي ٤ - القيم ه - متولي الوقف جـ- غياب المحكوم له دون أن يعين نائباً عنه، ومسألة الحكم للغائب هـذه تحتاج إلى تفصيل وبيانها على النحو التالي: الأصل أنه لا يجوز الحكم للغائب إذا لم يكن له من يمثله (۱). ونقل ابن الغرس الحنفي الإجماع على ذلك، أي المنع (۳)، والذي يظهر أن هذا الكلام يصدق على حالة ما إذا قام الحاكم من تلقاء نفسه وأحضر المدعى عليه، وحكم عليه لمدع غائب لم يحضر مجلس الحكم ولا من يمثله شرعاً، فالحكم هذا بعد باطلاً، وذلك لعدم سبق الدعوى، وعدم حضور من يدعي بتلك الدعوى. إلا أن للفقهاء أحكاماً في مسألة الحكم للغائب تختلف من مذهب لآخر ما بين مضيق وموسع لكنها في مجملها ترد حكاية الإجماع التي أوردها العلامة ابن الغرس. (۳) أولاً : مذهب الحنفية في الحكم للغائب ذهب الحنفية إلى اشتراط أن لا يكون المحكوم له غائباً عن مجلس القضاء إلا إذا . حضر عوضه من ينوب منابه والنيابة عنه نوعان: النوع الأول: إنابة الغائب شخصاً مكانه ويسمى الوكيل. (۱) انظر: الكاساني: البدائع ،۸/۷ الحصكفي: الدر المختار ۱۹۸/۳ مع حاشية الطحطاوي، ابن الغرس: الفواكه البدرية ص ٦٥ . (۲) ابن الغرس: الفواكه البدرية ص ٦٥ . (۳) انظر: المراجع السابقة نفسها، وانظر: ابن نجيم البحر الرائق: ٢٨٠/٦، علي حيدر: المجلة -10^- .٥٢٣/٤
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.