نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٤٠

وقد نوقش هذا الاستدلال من قبل الإمام ابن الهمام من الحنفية فقال: "الاستدلال على تقليد المقلد بتقليد النبي لا لا له العليا اليمن ولم يكن مجتهداً فليس بشيء، فإنـه عليـه الصلاة والسلام دعا له بأن يهدي الله قلبه ويثبت لسانه، فإنه كان بهذا الدعاء رزق أهلية الاجتهاد فلا إشكال، وإلا فقد حصل له المقصود من الاجتهاد، وهو العلم والسداد، وهذا غير ثابت في غيره (۱) أي في غير سيدنا علي أما المعقول: فقالوا: إن المقصود من القضاء هو إيصال الحق إلى مستحقه، وهذا يحصل من القاضي الجاهل إذا عمل بفتوى غيره (۲). وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المفتي الناقل للفتوى لا يكون مفتياً، وإنما هو مخبر فقط على سبيل الحكاية، فيكون معمولاً بخبره لا بفتياه، والجاهل لا مفتياً عن يصبح عند سؤال العلماء لذلك، أما القاضي فهو يسأل ليلزم بها غيره، وهو غير مضطر لذلك فافترقا (۳). مسألة حدثت عنده لأنه سأل ليعمل بها في حق نفسه وهو مضطر . والذي يترجح في هذه المسألة هو رأي الجمهور من اشتراط العلم بالأحكـام الشرعية وليس اشتراط الاجتهاد المطلق، والعلم يحصل بدراسة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام مع دراسة مسائل الفقه من كتب المذاهب، وأصول الفقه، بالإضافة إلى التدرب على الأعمال القضائية وبخاصة في هذا الزمان الذي تعقدت فيه مسائل الحياة، وكثرت الحوادث والقضايا، وأصبحت العلوم تخصصات. فالذي يريد أن يتولى القضاء الشرعي مثلاً عليه التمرس والبحث والدراسة في مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وإرث وهبة ووصية وما إلى ذلك، والذي يريد القضاء الجنائي عليه البحث في مسائل الجنايات والقصاص، وهكذا يتقن القاضي تخصصه ويبدع وتصبح لديه ملكة القضاء بالإضافة للعلم. (۱) شرح فتح القدير: ٣٦٠/٦ . (۲) الكاساني: البدائع ،۳/۷ المرغيناني: الهداية مع الفتح ٣٦٠/٦ . (۳) انظر : في الرد على رأي الحنفية: ابن قدامة: المغني ،۳۸۲/۱۱، الماوردي أدب القاضي ٦٤٠/١ . - ١٤٩ -
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.