نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٤١

ولا يفهم من عدم اشتراط الحنفية العلم بالأحكام أنهم يفضلون الجاهل على العالم فحاشاهم أن يقولوا ذلك، بل هم يفضلون العالم المجتهد، وقد قال الإمام الكاساني )) عن تقليد الجاهل: لا ينبغي أن يقلد الجاهل بالأحكام، لأن الجاهل بنفسه ما يفسد أكثر مما يصلح، بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر ... (۲) ولكن إن قلد جاز، لأن تقليده جائز في نفسه فاسد المعنى في غيره رأى القانون في شرط العلم بالأحكام الشرعية تتفق القوانين العربية مع الشريعة في اشتراط العلم فيمن يتولى منصب الفصل في الخصومات، وقد جاء اشتراطهم هذا في تطلبهم أن يكون المتقدم للقضاء حاصلاً . على إجازة القضاء الشرعي أو الشريعة أو القانون حسب الوظيفة القضائية التي سيشغلها. يضاف إلى ذلك اشتراطهم التدرب على العمل القضائي، واجتياز مسابقة . امتحان لاختيار أفضل المتقدمين للوظيفة القضائية (۳). (۱) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين ملك العلماء، إمام فقيه من أكابر فقهاء الحنفية، من تحفة الفقهاء، السلطان المبين في أصول الدين، ت٥٨٧ هـ. انظر مصنفاته بدائع الصنائع شرح . اللكنوي: الفوائد البهية ص ٥٣ . (۲) بدائع الصنائع ٣/٧. تشکیل (۳) انظر: المادة ٣ قانون تشكيل المحاكم الشرعية الأردني المادة ۱۸ من قانون السلطة القضائية الإماراتي، المادة ٣٧ من نظام القضاء السعودي الصادر سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م. -10._
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.