نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٣٩

فالعامي يقضي على جهل، وبالتالي يدخل ضمن الوعيد في الحديث، فلو قدرنا أنه طابق الحق في حكمه لكان قد حكم بالحق وهو لا يعلم به، فهو أحد قاضیی النار، وإن حكم بغير الحق فهو القاضي الآخر من قضاة النار (۱) - قوله : «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب. أجران (۲) وهذا صريح في اجتهاد الحاكم. أما المعقول فإن المفتي يشترط فيه الاجتهاد والقضاء أولى بهذا الشرط من الإفتاء، لأن الإفتاء إخبار عن الحكم الشرعي فقط، أما القضاء فبالإضافة للإخبار الإلزام صفة فيه، فإذا اشترط في المفتي أن لا يكون عامياً فالقاضي أولى(۳). أدلة الحنفية استدل الحنفية على مذهبهم بالسنة وبالقياس فمن السنة: عن علي الله قال : أنفذني رسول الله الله إلى اليمن وأنا حديث السن فقلت: تنفذني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: «إن الله تعالى سيهدي لسانك ويثبت قلبك فما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك (4). ووجه الدلالة أن هذا الحديث يدل على أن الاجتهاد ليس بشرط الجواز، لأن علياً حينئذ لم يكن من أهل الاجتهاد (٥). (۱) الشوكاني: السيل الجرار ٢٧٥/٤/٤. (۲) هذا الحديث رواه الأئمة البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم، سبق تخريجه. (۳) ابن قدامة : المغني ۳۸۲/۱۱ (٤) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي ووكيع، وقد تقدم تخريجه. (٥) البابرتي: شرح العناية على الهداية ٣٦٠/٦ بهامش فتح القدير. - 18A- ¡
ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.