وقوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُول...
[النساء: ٥٩]
ففي هذه الآيات وغيرها أمر الحاكم أن يحكم بالعدل وبالحق وبما أنزل الله، وبما أراه الله عز وجل، وبرد المسألة إلى الله وإلى الرسول أي إلى الكتاب والسنة، والمقلد . والجاهل لا يقدران على تعقل حجج الله ولا النظر في الكتاب والسنة لاستنباط الأحكام، وإنما يستطيع ذلك المجتهد والمقلد لن يبلغ الجهد والطاقة في البحث عن حكم الله في الحادثة؛ لأنه أقر على نفسه بالتقليد، وهـو يأخذ من إمامـه مـا وجـده
عنده (۱).
- استدل الماوردي أيضاً بقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ [الزمر: 9].
والدليل في هذه الآية من وجهين
أحدهما: أنه منع من المساواة فكان على عمومه في الحكم وغيره.
والثاني: أنه قال زجراً فصار أمراً، أي في معنى الأمر بالعلم، والنهي عـــن
الجهل (٢).
أما السنة:
فقوله : القضاة ثلاثة، اثنان في النار، وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل خار في الحكم فهو في النار» (۳).
(۱) انظر: ابن قدامة : المغني ،۳۸۲/۱۱ الشوكاني: السيل الجرار ٢٧٥/٤.
(٢) أدب القاضي ٦٣٨/١.
(۳) انظر: الترمذي: السنن، كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي، ٦١٣/٣ ، أبو داود السنن، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطىء، ٥/٤ ، ابن ماجه السنن، كتاب الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، ٧٧٦/٢
- ١٤٧ -
ص ١٣٨