نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٣٧

اشتراط العلم فيمن يتولى القضاء. وقد عبروا عن هذا الشرط باشتراطهم الاجتهاد في القاضي. إلا أنهم أجازوا عند عدم وجود المجتهد - تولية المقلد المذهب من المذاهب : الفقهية بعد أن حددوا شروط أهلية الاجتهاد (۱). وذهب الحنفية في الراجح عندهم إلى عدم اشتراط العلم بالأحكام الشرعية فيمن . يتولى منصب الحكم بين الناس، وأن الاجتهاد في مذهب شرط الأولوية، وبالتالي يجوز في مذهبهم تقليد العامي والجاهل (٢). الأدلة: استدل الجمهور على مذهبهم بالكتاب والسنة والمعقول فمن الكتاب: - قوله تعالى: ﴿وَأن احْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة: ٤٩] ولم يقل بالتقليد (۳). - قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله [النساء: ١٠٥]. (۱) الاجتهاد هو بذل الطاقة في تحصيل حكم شرعي ظني، وقد تحدث الفقهاء والأصوليون في شروط الاجتهاد، وكانوا ما بين موسع ومضيق وأهم شروط الاجتهاد باختصار هي: أن يعرف ما يتعلق بالأحكام من القرآن والسنة، وكذلك الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمحمل والمبين، والمتواتر وغيره، والمتصل والمرسل وأحال الرواة قوة وضعفاً، ولسان العرب لغة ونحواً، وأقوال العلماء والصحابة فمن بعدهم إجماعاً واختلافاً، والقياس.... انظر تفصيلاً لهذه المسألة: السمناني: روضة القضاة ٥٤/١-٥٥ ، الماوردي: أدب القاضي ٦٣٦/١ ، ابن قدامة: المغني ۳۸۳/۱۱ ، الشربيني: مغني المحتاج ٣٧٦/٤ ، النووي الروضة ٩٥/١١ ، الرملي : نهاية المحتاج (۲) .۲۲۷/۸ انظر: الكاساني: البدائع ،۳/۷ المرغيناني: الهداية ٣٥٩/٦ مع فتح القدير، البابرتي: العناية ٣٥٩/٦، ابن نجيم: البحر الرائق ،۲۸۸/۶ ، الزيلعي تبيين الحقائق ،١٦٧/٤ ، الحصكفي: الدر المختار مع رد المحتار لابن عابدين ٣٦٥/٥. (۳) ابن قدامة: المغني ۳۸۲/۱۱. -127-
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.