نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٣٦

ذكراً مسلماً كامل الأهلية". أما القانون السعودي فلم يتعرض صراحة لهذا الشرط، وإنما استنبط ذلك الشراح من خلال الألفاظ التي استخدمها النظام، حيث أتت بصيغة المذكر (١) . أما القانون الأردني فلم يتعرض لهذا الشرط كبقية القوانين العربية، ولكن لما كان المذهب الحنفي هو المطبق في الأردن المتمثل بمجلة الأحكام العدلية التي لم يلغ ،(۲) منها إلا ما يتعارض مع القانون المدني ) ، وبالتالي كتاب القضاء والبيانات ما تزال له قيمته من حيث الحجية فيما لم ينص عليه قانون خاص فالمذهب والقانون يجيزان تولي المرأة فيما تقبل فيه شهادتها، ولكن الواقع العملي في الأردن يستبعد تعيين نساء في منصب الفصل في الخصومات. المطلب السابع العلم بالأحكام الشرعية ذهب المالكية (۳) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) ومحمد بن الحسن من .٨١٣/٢ .۳۷۲ الحنفي (۱) انظر د. سعود الدريب التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ص (۲) انظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني (۳) الخطاب مواهب الجليل ٨٨/٦، الزرقاني: شرح المختصر ١٢٤/٧، الدسوقي حاشيته على الشرح الكبير ١٢٩/٤ ، الخرشي: شرح المختصر ١٣٩/٧. ص ٢٤٥، ابن حجر الهيتمي: تحفة (٤) الماوردي: أدب القاضي ٦٣٦/١ ، ابن النقيب عمدة السالك . المحتاج ٢٦٤/٤ ، فتح الجواد ،۳۱٤/٢ ، الرملي : نهاية المحتاج ٢٢٦/٨. (٥) ابن قدامة : المغني ۳۸۲/۱۱ ، المقدسي : الشرح الكبير ،۳۸۸/۱۱، شمس الدين ابن مفلح الفروع ٤٢١/٦، برهان الدين بن مفلح : المبدع ۲۰/۱۰ ، الشوكاني: نيل الأوطار ٤٤٧/٢ ، ابن القاسم النجدي حاشية الروض المربع ٥١٨/٧. (٦) هو محمّد بن الحسن بن واقد الشيباني، إمام مجتهد، محدث لغوي، سمع الحديث من مالك والأوزاعي والثوري وروى الموطأ، و صحب أبا حنيفة، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة وأظهره بما صنف له الجامع الصغير والكبير والزيادات والسير الكبير والصغير والمبسوط وغيرها كثير. ت١٨٩هـ، انظر: اللكنوي: الفوائد البهية ص ١٦٣. (۷) انظر: السمناني: روضة القضاة ٥٩/١. - 120-
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.