- استدل ابن حزم على رأيه بقوله : المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة .
رعيتها (۱)
فهذا يدل على أنها قادرة على الإدارة والولاية، ويجاب عن هذا الاستدلال بأن الحديث أثبت للمرأة ولاية خاصة تتفق وطبيعتها الأنثوية، إضافة إلى أن قياس القضاء والحكم على بيت الزوجية أيضاً قياس مع الفارق، فالبيت ليس فيه ما يدور في مجالس الحكـم، بـل البيت الزوجي مبناه على السكن والمودة والرحمة والعطف على من فيه، وليس فيه إقامة للحدود وإصدار للأحكام، والمنازعات على الحقوق، وإذا حدث مثل ذلك الأمر في البيت فإن مصيره إلى مجلس القضاء ليحل مشاكله، ويعيد الحقوق إلى أصحابها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحاديث التي وردت بمنع المرأة من الولاية العامة.
واستدل ابن حزم أيضاً بما رواه عن عمر بن الخطاب الله له له أنه ولى أم الشفاء امرأة من
قومه- السوق (٢).
ويجاب عن هذا الاستدلال بأن هذا الأثر لا تصح نسبته لسيدنا عمر له، فلا يلتفت إليه، وإنما هو من دسائس المبتدعة (۳)
ثم إن نسبة هذا الفعل لسيدنا عمر لا يتناسب مع الفكرة المعهودة عنه
الغيرة والتشديد في أمور الحجاب، وصيانة النساء وعدم اختلاطهن بالرجال.
رأي القانون بهذا الشرط:
لم تتعرض قوانين الدول العربية لشرط الذكورة في القاضي باستثناء قانون السلطة القضائية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نص في المادة ١٨ الفقرة الأولى منه على ما يلي: يشترط فيمن يسولى القضاء في المحاكم الاتحادية: "أن يكون
(۱) انظر: البخاري الجامع الصحيح كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن، الصحيح مع
۳۸۰/۲، ابن حنبل: المسند ٥٤/٢-٥٥
(٢) المحلي: ٦٣١/١٠.
(۳) انظر في ذلك ابن العربي: أحكام القرآن ١٤٥٧/٣
- ١٤٤ -
ص ١٣٥