نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٣٤

لا ينفذ حكمه في غير الحدود كالأعمى (۱)، إضافة إلى ما ورد من أحاديث تمنع تولي المرأة للولايات العامة، وكذلك الأمر لم ينقل أنه قد تولت امرأة القضاء في العصور السابقة، مع ملاحظة أن المذهب الحنفي كان هو السائد في الدولة العثمانية والدول السابقة لها، وكان باستطاعة قاضي القضاة أو علماء المذهب أن يعينوا النساء في القضاء و لم يفعلوا. (۲) وذهب ابن جرير الطبرى وابن حزم الظاهري ) إلى عدم اشتراط الذكورية في الحاكم (٤) وبناء على ذلك يجوز وفق هذا الرأي أن تكون المرأة قاضية في كل شيء حتى الحدود والقصاص. وحجة هذا الرأي تتلخص في الأمور التالية: القياس على الفتوى، فإذا جاز للمرأة أن تكون مفتية، جاز لها أن تكون قاضية، ويجاب عن هذه الحجة بأن هناك فرقاً بين القضاء والإفتاء مع أن كليهما فيه إخبار عن حكم شرعي. إذ القضاء إخبار مع إلزام بالحكم الشرعي، في حين أن الإفتاء إخبار دون إلزام) فالقياس مع الفارق. (۱) انظر: الماوردي: أدب القاضي ،٦۲۸/۱ ، السمناني: روضة القضاة ٥٣/١. (۲) الطبري: هو محمد بن جرير أبو جعفر إمام مشهور ،مستقل فقيه مفسر، لغوي مؤرخ من مصنفاته : جامع البيان عن تأويل آي القرآن تاريخ الرسل والملوك، تهذيب الآثار ت. ٣١٠هـ. انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ١٦٢/٢ - ١٦٩. (۳) هو بن الإمام أبو محمد علي بن أحمد سعيد بن حزم الأندلسي، إمام محدث فقيه أصولي، متكلم، يعد مدون مذهب الظاهرية من مصنفاته المحلى مراتب الإجماع، الإحكام في أصول الأحكام إبطال القياس وغيرها ت ٤٥٦هـ انظر ابن العماد شذرات الذهب ۲۹۹/۳ الكبير (٤) انظر ابن حزم المحلى ٦٣١/١٠ ، القاضي عبدالوهاب: الإشراف، ص ۲۷۸، السمناني: روضة القضاة ٥٣/١، الماوردى: أدب القاضي ٦٢٦/١ ، المقدسي: الشرح الكبير ٣٨٦/١١، الحطاب: مواهب الجليل ٨٨/٦ ، الشربيني: مغني المحتاج ٣٧٥/٤ ، الشوكاني نيل الأوطار ١٦٨/٩ مع ملاحظة أن النقل . عن ابن جرير الطبري قد اضطرب في هذه المسألة، فالمقدسي في الشرح يروي مذهب ابن جرير بصيغة التمريض دون الجزم فقال: وحكي عن ابن جرير ... أما ابن حجر العسقلاني فقد نقل أن ابن جرير يرى جواز قضاء المرأة فيما تجوز فيه شهادتها موافقاً لمذهب الحنفية، أما ابن العربي المالكي فقد أنكر أن يكون ابن جرير قد قال بهذا الرأي فقال: إنه لم يصح أن ابن جرير الطبري قال بجواز تولية المرأة القضاء مطلقا ... انظر: الشرح الكبير ٣٨٦/١١، فتح الباري ٥٦/١٣ ، أحكام القرآن ١٤٥٧/٣ (٥) انظر: الفرق بين الفتوى والحكم في هذه الرسالة. - ١٤٣ -
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.