دخولاً أولياً). - أضف إلى ذلك أن مجلس القضاء والحكم يحضره الرجال ويحصل فيه الاختلاط، وهي مأمورة بالتستر وعدم حضور مجالس الرجال مع ما في عملية القضاء من تنازع ولحج وخصام وتدافع، مما هو معلوم في مجالس الحكم، الأمر الذي يتطلب قلباً قوياً صلباً ورأياً شجاعاً لا يتأثر بالعواطف، وهذا ما لا تستطيعه المرأة بطبعها وميلها إلى الرقة والضعف والحياء والتأثر الشديد بالعواطف والحوادث، لذا كان ضونها عن مثل تلك الأعمال أولى.
والمرأة أيضاً لا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن
أحد من خلفائه ولا من بعدهم ممن يحتج بهم أنهم قد ولوا القضاء لامرأة (٢).
٢ - وذهب الحنفية وابن القاسم (۳) من المالكية (4) إلى جواز تولي المرأة منصب الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام في المسائل المدنية (الأموال فقط، وبالتالي لا يجوز لها أن تحكم في الجنايات والحدود.
وحجة هذا الرأي هي قياس القضاء على الشهادة، فالمرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص، لأنه لا شهادة لها في ذلك، وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة ().
ويجاب عن هذا الاستدلال بأن هذا قياس مع الفارق، كما سبق القول، لأن القضاء أعم من الشهادة، ثم إن القضاء ولاية والشهادة ليست كذلك، ومن لم ينفذ حكمه في الحدود
(۱) انظر: الشوكاني: السيل الجرار ٢٧٣/٤. (۲) المقدسي: الشرح الكبير ٣٨٧/١١
(۳) عبدالرحمن بن القاسم العنقي، إمام، حافظ، حجة، فقيه، يعتبر أثبت الناس في مالك، وأعلمهم بأقواله، حيث صحبه عشرين سنة، روى عنه البخاري في الصحيح. ت۱۹۱هـ، انظر: ابن مخلوف
شجرة النور ص٥٨.
(٤) انظر السمناني روضة القضاة: ٥٣/١ ، الكاساني: البدائع ،۳/۷ الحطاب مواهـ
.AA-AY/1
(٥) الكاساني: البدائع ٣/٧
- ١٤٢
ص ١٣٣