:
تقدح في أخلاق المتقدم للقضاء، ولا تمنعه من شغل الوظيفة القضائية، بينما مثل تلك الجرائم تحظر الشريعة على مرتكبيها تولي الولايات العامة ومنها القضاء، بل تمنع قبول شهادته في قضية جزئية فكيف يحكم في كل قضية ترد عليه.
والحاصل أن العدالة شرط فيمن يتولى الحكم بين الناس، لأن من لا عدالة لـه
لا يوثق بحكمه، وفاقد العدالة لا يتورع عن شيء.
المطلب السادس
الذكــ
ـورة
١ ذهب إلى اشتراط الذكورة في الحاكم، وعدم جواز تولي المرأة منصب الفصل في الخصومات جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وزُفَر (۱) من الحنفية (٢). واستدلوا على مذهبهم بما يلي:
- قوله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء:۳۳] قال الماوردي: يعني في العقل والرأي، فلم يجز أن يقمن على الرجال (۳) .
(t)
. قوله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد، ورأس الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل، فدخوله فيها
(۱) هو الإمام زفر بن الهذيل البصري من أصحاب أبي حنيفة إمام مجتهد محدث، ت سنة ١٥٨هـ. انظر: اللكنوي: الفوائد البهية ص ٧٥-٧٦ . (۲) انظر: القاضي عبدالوهاب: الإشراف ص ۲۷۸ ، الزرقاني: شرح المختصر ١٢٣/٧، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ۱۲۹/٤ ، الماوردي: أدب القاضي ٦٢٥/١ ، ابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج ٢٦٣/٤ ، الرملي : نهاية المحتاج ،۲۲٦/٨، برهان الدين بن مفلح المبدع ۱۹/۱۰، الشياني: نيل المآرب ،٤٤٧/٢ ، النجدي، حاشية الروض المربع ٥١٧/٧.
(۳) أدب القاضي ٦٢٧/١ ، الأحكام السلطانية ص ٦٥. (٤) انظر: البخاري: الجامع الصحيح، كتاب الفتن، باب ۱۸) دون ترجمة البخاري مع الفتح ٥٣/١٣، ابن حنبل المسند ٥١،٤٣/٥ .
- ١٤١ -
ص ١٣٢