نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٣١

فللضرورة أحكامها وقال العلامة ابن الهمام (۱) : "فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة، وإن كان جاهلاً فاسقاً ..." والحاصل أنه إن كان في الرعية عدل عالم لا يحل تولية من ليس كذلك؟). والذي قاله ابن الهمام - رحمه الله - في غاية التحقيق، فالأصل تولية العدل العالم، ولكن إذا لم جد لا يجوز أن يتعطل القضاء، وتتعطل مصالح الناس. يو شرط العدالة في القانون شرط العدالة في الشريعة يقابله شرط السلوك في القوانين الوضعية، حتى التي تنظم القضاء الشرعي منها ، فقانون تشكيل المحاكم الشرعية الأردني، وقانون استقلال القضاء يشترطان في القاضي أن لا يكون قد حكم عليه بأي جناية عدا الجرائم السياسية، وأن لا يكون محكوماً من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف، ولو أرد إليه اعتباره أو شمله عفو عام. - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ...) (۳) ...)(۳) وهذا الشرط الذي تطلبه القانون في القاضي ليس كافياً (٤) ، في مضمونه ما يخالفـ الشريعة، وذلك لأن القانون لا يتفق مع الشريعة في تجريم بعض الأفعال التي تعتبرها كبائر تستلزم الحد والوعيد الشديد فمثلاً شرب الخمر وارتكاب الزنا بين بالعين برضاهما لا يعد جريمة في نظر قانون العقوبات إلا في حالات محدودة جداً، وبالتالي لا (۱) هو كمال الدين محمد بن الواحد الكندري السيواسي، إمام فقيه، محدث، يعتبر من أهل الترجيح والاجتهاد في المذهب الحنفي، من مصنفاته: شرح الهداية المسمى بفتح القدير، التحرير في الأصول، ت ٨٦١ هـ انظر: اللكنوى الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص. (۲) شرح فتح القدير ٣٥٧/٦-٣٥٨. ۱۸۱-۱۸۰ (۳) انظر المادة (۳) فقرة (د، هـ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية والمادة ۱۰ من قانون استقلال القضاء الأردني. (٤) انظر: عبدالناصر أبو البصل: نظام القضاء الشرعي في المملكة الأردنية الهاشمية ص ٨٩ رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الأردنية عام ١٩٨٨م. -12. -
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.