أما الحنفية (1) ومن ذهب مذهبهم فاستدلو بما يلي:
أن ولاية الفاسق صحيحة لقوله : سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فصلوها لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة» (۲) فإذا كانت صلاتنا خلفهم صحيحة، وإمامتهم أيضاً صحيحة -وهم فساق - ونحن مأمورون باتباعهم فلذلك تكون أحكامهم صحيحة.
وقد رد الجمهور على هذا الاستدلال: بأن الحديث قد أخبر بوقوع ذلك الفعل - فكان تأخير الصلاة مع كونهم أمراء، وهذا لايدل على مشروعية ذلك الفعل منهم، إخباراً بالواقع، والنزاع هنا في صحة التولية لا في وجودها(۳).
- واستدل الحنفية بالقياس قال في كنز الدقائق (4): أهله -أي القضاء- أهل الشهادة، والفاسق أهل للقضاء، كما هو أهل للشهادة، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد. (٥) فقضاء الفاسق صحيح قياساً على قبول شهادته، إلا أن الجمهور ردوا علـى هـذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق؛ لأن القضاء ولاية عامة، والشهادة خاصة، وهي
قضية فردة.
واستدل متأخرو الحنفية أيضاً بالضرورة ،والحاجة فقالوا: لو اعتبر شرط العدالة كما بينه جمهور الفقهاء لانسد باب القضاء، خصوصاً في هذا الزمان الذي فسدت أحواله، وقل من تجتمع فيه شرائط القضاء كافة وبالتالي يتعطل مرفق العدالة
(۱) مذهب الحنفية في هذه المسألة والذي يعرف بظاهر الرواية والمفتى به هو ما ذكرنا قبل قليل من جواز تولي الفاسق للقضاء، وهناك في رواية مرجوحة في المذهب قال بها الأئمة الثلاثة والطحطاوي والسمناني والعيني مضمونها عدم جواز تقليد الفاسق للقضاء، لأن العدالة شرط في التولية.
انظر: السمناني: روضة القضاة ٥٣/١ ، ابن عابدين: رد المحتار ٣٥٦/٥.
(۲) انظر مسلم الصحيح كتاب المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع،
الصحيح ٣٧٩/١، ومعنى سبحة: أي نافلة.
(۳) انظر المقدسي الشرح الكبير ٣٨٨/١١.
(٤) صاحب الكنز الإمام النسفي الحنفي تقدمت ترجمته. (٥) انظر : كنز الدقائق بهامش البحر الرائق ٢٨٤/٦ .
- ۱۳۹ -
ص ١٣٠