الحكم على المسلمين. أما ما استدل به فهو قياس مع الفارق، وكيف يقاس أمر خطير كالحكم بين المسلمين على استثناء في قبول شهادة غير المسلم عند الضرورة، وفي حالة معينة في الوصية، إضافة إلى أن النقول عن المذاهب التي ذكرها عن مذهب الحنابلة هي الرأي المرجوح بالنسبة للوصية، أما الراجح فخلاف ذلك، والإمام ابن تيمية(۱) نفسه والحنابلة أيضاً لا يجيزون تولي غير المسلم القضاء مطلقاً، سواء بين المسلمين أو بين غير
المسلمين.
أما الاستدلال بفعل واضعي مجلة الأحكام العدلية فهو ليس حجة، إضافة إلى أن المادة ۱۷۰ من المجلة تقول: يشترط أن يكون الشاهد عدلاً، والعدل من كانت حسناته غالبة على سيئاته .... فهل غير المسلم حسناته غالبة على سيئاته، وهو لم يعرف طريق الهداية بعد (٢).
أضف إلى ذلك أن صاحب هذا الرأي يريد تصحيح الوضع الحاضر بأي طريقة كانت وهذا أمر فيه خطورة من ناحية محاولة كثير من المحدثين إخضاع أحكام الشريعة للواقع، والتمحل باستخراج آراء ولو تلفيقاً سطحياً للقول بأن الواقع الذي نعيشه لا يخالف الإسلام والواجب علينا أن نبين حقائق الأمور، وأن نبين الحكم الشرعي واضحاً جلياً، وأن يكون دورنا إخضاع الواقع لأحكام الإسلام، لا تطويع الشريعة لمسايرة الواقع، وإن كان خطأ، ، ومما ينبغي التنبيه عليه أن واضعي القوانين الوضعية في الدول العربية لا يهتمون لموافقة أحكام الشريعة أو مخالفتها، ولم يطلبوا من العلماء الفتوى في ذلك، ورضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب الذي لم يقبل غير
المسلمين كتاباً لدى بعض الولاة، فكيف يقبل بهم . حكاماً على رقاب المسلمين.
(۱) هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخ الإسلام، إمام مجتهد، مجاهد، برع في كثير من العلوم كالفقه والتفسير والتوحيد والمنطق والحديث وغيرها من مصنفاته الرد على المنطقيين، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح درء تعارض العقل والنقل الفتاوى، ت٧٢٨هـ، انظر: الشوكاني: البدر الطالع ٦٣/١ وما بعدها. (۲) انظر في الرد على هذا الرأي أيضاً د. فاروق عبد العليم : القضاء في الشريعة ص ١٣٠-١٣١، د. سعود الدريب: التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ص ٣٨٩ - ٣٩٠
- ۱۳۱ -
ص ١٢٢