نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٢٣

المطلب الثاني شرط التكليف (كمال الأهلية) وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء (۱) ، وهو يتضمن اشتراط البلوغ والعقل في القاضي، وبالتالي لا تصح ولاية الصبي، فلا يجوز له إصدار الأحكام وفضل الخصومات وكذلك المجنون والمعتوه، ومن باب أولى لا تصح تولية غير المكلف الإمامة العظمى (٢). والدليل على اشتراط التكليف في الحاكم مايلي: ۱ - قوله : رفع القلم عن ثلاثة : عن الغلام حتى يبلغ وعن النائم يستقيظ وعن المعتوه حتى يبرأ». وفي رواية أخرى: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يكشف عنه (۳). ووجه الدلالة أن القلم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة ومنهم غير البالغ وغير العاقل الخرشي . (۱) انظر: السمناني: روضة القضاة ٥٢/١ ، الكاساني: البدائع ،٣/٧ ابن الهمام: شرح فتح القدير ٣٥٧/٦، ابن نجيم: البحر الرائق ۲۸۰/٦ ، داماد أفندي: مجمع الأنهر ١٥١/٢، الشلبي: حاشيته على تبيين الحقائق ١٧٥/٤ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر ١٧٤/٣ ، ابن عابدين رد المختار ٣٥٤/٥، النباهي : المرقبة العليا ص ٤ ، الرصاع شرح حدود ابن عرفة ص ٤٤٠ ، المواق: التاج والإكليل ٨٧/٦، الخرشي : شرح مختصر خليل ،۱۳۸/۷ - ۱۳۹ ، العدوى: حاشيته على شرح ۱۳۸/۷ - ۱۳۹ ، الدردير : الشرح الكبير ۱۲۹/٤ ، الماوردي: أدب القاضي ٦١٩/١ البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى ۱۰۰٦/٢ ، ابن حجر الهيتمي : تحفة المحتاج ٢٦٣/٤، المؤلف نفسه: فتح الجواد ،۲۱٤/٢ ، ابن النقيب : عمدة السالك ص ٢٤٥، الرملي : نهاية المحتاج ٢٢٦/٨ . مجد الدين بن تيمية المحرر في الفقه ۲۰۳/۲ ، المقدسي : الشرح الكبير ٣٨٦/١١، شمس الدين بن مفلح الفروع ٤٢٠/٦ ، برهان الدين بن مفلح المبدع في شرح المقنع ۱۹/۱۰ ، البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٤٦٣/٣ ، الشوكاني: السيل الجرار ٢٧٤/٤ . (۲) ابن الهمام: شرح فتح القدير ٣٥٧/٦. (۳) انظر: الترمذي: السنن، كتاب الحدود باب ماجاء فيمن يجب عليه الحد. ٣٢/٤ ، ابن حنبل: ١٠٠/٤، البيهقي : السنن الكبرى، كتاب السرقة باب المجنون يصيب حداً ٢٦٤/٨-٢٦٥: - ۱۳۲ -
ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.