نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٢١

ب روي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه تجوز شهادة غير المسلم على المسلم في الميراث قياساً على ما أجازوه في السفر. --- روي عن مالك أنه أجاز شهادة طبيبين كافرين على المسلم حيث لا يوجد مسلم. د ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وقول الإمام أحمد في قبول شهادة غير المسلم في هذا الموضع هو ضرورة، يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضراً أو سفراً، ولو قيل: تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان له وجه، ويكون بدلاً مطلقاً، وهذا يفيد أن جواز الإشهاد المذكور بالوصية لا يختص بها؛ لدلالة النص على ما يساوي الوصية من الحوادث "(1) قضاء غير ثم وصل إلى النتيجة التي قال فيها : وبناء على هذا يمكن تصحيح الوضع الحاضر في القضاء من ناحية السياسة الشرعية مادام أساسه الشهادة، فلا يصح المسلم على المسلم في مسائل: الأحوال الشخصية، وإن أمكن التمحل والقول بجوازه في المسائل المدنية ونحوها. وماعليه العمل الآن عندنا هو ما اتجهت إليه اللجنة العلمية الإسلامية التي وضعت قانون مجلة الأحكام العدلية، فإن المادة (١٧٩٤) الخاصة بالشهادة، فسرت العدالة المشترطة في الشهود بأن تكون الحسنات أكثر من السيئات ولم تشترط الإسلام لصحة الشهادة، وإذا لاحظنا أن مجلة الأحكام العدلية عالجت المسائل المدنية تاركة ة لقانون العائلات، نجد أن ماعليه العمل عندنا يتفق مع قانون المجلة المستنبط من أحكام الفقه الإسلامي والذي أشرف على وضعه جمع من كبار العلماء مسائل . الأن سر المسلمين... (۲) والحقيقة أن هذا الرأي مخالف لإجماع الأمة على عدم جواز تولي غير المسلم (1) القضاء في الإسلام ص ٣٩. (۲) القضاء في الإسلام ص ٤٠-٤١٠ وانظر أيضاً : الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ٧٤٤/٦ - ۱۳۰ -
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.