نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٢٠

لدولة الإمارات العربية المتحدة (۱) الذي نص في المادة ۱۸ على مايلي: يشترط فيمن يولى القضاء في المحاكم الاتحادية: (۱) أن يكون ذكراً مسلماً كامل الأهلية. ولذلك نجد كثيراً من الدول العربية تجيز أن يكون القاضي غير مسلم، وهذا أمر فعلاً، ولكن في غير مسائل الأحوال الشخصية، أما الجنايات والمعاملات المدنية والتجارية والإدارية فيتولى الحكم بها المسلم وغير المسلم. واقع وقد حاول بعض الفقهاء المحدثين (۲) إيجاد رأي شرعي يسوغ لغير المسلم تولي منصب الحكم بين المسلمين وبالتالي القول بأن الأحكام التي يصدرونها صحيحة، وبخاصة في غير مسائل الأحوال الشخصية، واعتمد صاحب هذا القول في استنباط هذا الرأي على القياس، باعتبار أن أهلية القضاء تابعة لأهلية الشهادة، وشهادة غير المسلم تجوز على المسلم في بعض الحالات الاستثنائية للضرورة، فكذلك الأمر يجوز قضاء غير المسلم على المسلم للضرورة، ومما قال في ذلك أ- أجاز الحنابلة وشريح والنخعي والأوزاعي، وابن مسعود وأبو موسى والظاهرية والإمامية قبول شهادة غير المسلم في وصية المسلم حال السفر، ولعلهم في هذا لاحظوا الضرورة واستنبطوا حكمهم هذا من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ [المائدة: ١٠٦]. وقال ابن عباس مِنْ غَيْرِكُم أي: من أهل الكتاب عند الضرورة. (۱) قانون اتحادي رقم (۳) لسنة ۱۹۸۳م نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية، العدد ١٢٦ السنة ١٣ شعبان ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م وانظر مجلة العدالة الظبيانية العدد ۳۸ السنة ۱۱ كانون أول ١٩٨٤ ص ١٦٩ . أما المملكة العربية السعودية فلم ينص نظام القضاء الجديد على شرط الإسلام صراحة، وإنما نص وجوب كون القاضي يحمل الجنسية السعودية، ويرى شراح النظام أن هذا الشرط يتضمن الإسلام في ثناياه، وذلك لأن المملكة دينها الإسلام وتطبق أحكامه، وشعبها مسلم از انظر: د. سعود آل دريب التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ص ٣٧٢ (۲) وأول من قال بذلك: الأستاذ محمد سلام مدكور في كتابه "القضاء في الإسلام" ص ٣٨ - ٤٠ . - ۱۲۹ -
ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.