نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١١٩

فلا ينبغي وضعه في هذه الولاية. ٤ - أقل ما يشترط في القاضي شروط الشهادة ومنها العدالة، وغير المسلم لا تجوز شهادته على المسلم، ومن باب أولى لا يجوز قضاؤه على المسلم (1) يصح أن ه كما أن إصدار الأحكام وفصلها في الشريعة الإسلامية يقتضي أن يكون مُصْدِرُ الحكم مؤمناً(۲) بالشرع أو القانون الذي يحكم بمقتضاه، وإلا كانت صادرة عنه عن غير قناعة بها، والمسلم الذي يؤمن بالشرع الشريف يجب أن يطبق هذا الشرع في أحكامه، أما غير المسلم الذي لا يعتقد هذه الشريعة، فكيف يقوم بالحكم بما لا يعتقد وبما لا يؤمن؟ فهذه المسألة حساسة وينبغي التنبيه لها، وبخاصة أن الديانات الأخرى تنظر إلى الإسلام نظرة تقوم على العداء، وإلا فلماذا لا يعتنق غير المسلم الدين الإسلامي إذا كان سيقضي وفق تعاليمه : وتظهر هذا الحساسية عندما تعرض مسائل ذات أهمية تتعلق بالدين، ولذلك لم يجز أن يعين غير المسلم في منصب الحكم بين الناس في الإسلام ضماناً للعدالة. موقف القانون من اشتراط الإسلام في القاضي: يجدر التنبية عن هذا الشرط أن نذكر أن معظم قوانين الدول العربية قد أغفلت اشتراط الإسلام فيمن يتقدم لشغل منصب القضاء بإستثناء قانون السلطة القضائية (۱) برهان الدين بن مفلح المبدع ۱۹/۱۰. صميم (۲) يحسن بنا أن نذكر ما قاله الأستاذ محمد أسد في كتابه منهاج الإسلام في الحكم عند الحديث على شرط الإسلام في رئيس الدولة حيث يقول: "إننا يجب أن لا نتعامي عن الحقائق، فنحن لا نتوقع من شخص غير مسلم مهما كان نزيهاً مخلصاً. ووفياً محباً لبلاده متفانياً في خدمة مواطنية أن يعمل من فؤاده لتحقيق الأهداف الأيديولوجية للإسلام، وذلك بسبب عوامل نفسية محضة لا نستطيع أن نتجاهلها.. ثم يقول: ليس هناك في الوجود نظام أيديولوجي، سواء قام على أساس الدين، أو على غير ذلك من الأسس الفكرية من نوع يمكن أن يرضى بأن يضع مقاليد أموره في يد شخص لا يعتنق الفكرة التي يقوم عليها هذا النظام. هل يقع في خيال أحد على سبيل المثال أن يسند في الاتحاد السوفيتي منصب سياسي هام إلى شخص لا يؤمن بالشيوعية عقيدة ونظاماً؟ بالطبع لا، وهذا أمر منطقي... انظر : منهاج الإسلام في الحكم ص ٨٣-٨٤. - ۱۲۸ -
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.