نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١١٨

المطلب الأول شرط الإسلام اتفق الفقهاء على وجوب كون القاضي مسلماً، فلم يجيزوا توليـة الكافر للحكم بين المسلمين (١) ، واستدلوا على ذلك بما يلي: -۱- قوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء: ١٤١]. ولا سبيل أعظم من القضاء () والولاية سبيل بل من أعظم السبل. ۲- غير المسلم ليس من أهل الولايات ولذلك لا يجوز تنصيبه حاكماً بين المسلمين، وقد منع عمر بن الخطاب الله له له أبا موسى الأشعري من استعمال كاتب غير مسلم، وكان مما قال له: لا تدنوهم وقد أقصاهم الله، ولا تأمنوهم وقد خونهم وقد نهيتكم عن استعمال أهل الكتاب... (۳). وإذا كان النهي قد ورد في استعمال كاتب فقاض وحاكم من باب أولى أن ينهى عنه. الله ٣ - الكفر يقتضي إذلال صاحبه، وتولية الحكم يقتضي احترامه، فالأمران متضادان، (۱) انظر: السمناني: روضة القضاة ٥٢/١ ، الكاساني، البدائع ،٣/٧ ابن الهمام شرح فتح القدير ٣٥٧/٦، ابن نجيم: البحر الرائق ،۲۸۰/٦ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر المختار ١٧٤/٣، ابن عابدين رد المحتار: ٣٥٤/٥ ، ابن المناصف تنبيه الحكام ص ۳۳ ابن جزي: القوانين الفقهية ١٩٥، النباهي المرقبة العليا ص ٤ ، الحطاب: مواهب الجليل ٨٧/٦ ، ميارة: شرح تحفة ابن عاصم ١١/١ الزرقاني : شرح ۱۲۳/۷ ، الخرشي : شرح المختصر ۱۳۸/۷، البيضاوي: الغاية القصوى في دراية الفتوى ،۱۰۰۶/۲ ، زكريا الأنصاري شرح المنهج ٣٣٧/٥، ابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج ٣٦٣/٤ ، ابن حجر الهيتمي : فتح الجواد ،۳۱٤/٢ الشربيني مغني المحتاج ٥١٥/٤، بحد الدين بن تيمية: المحرر في الفقه ۲۰۳/۲ ، المقدسي: الشرح الكبير ٣٨٦/١١، شمس الدين بن مفلح الفروع ٤٢١/٦ ، برهان الدين بن مفلح المبدع ۱۹/۱۰ ، البهوتي شرح المنتهى ٤٦٤/٣، مختصر خليل الشوكاني: نيل الأوطار ٤٤٧/٢ . (۲) الشربيني: مغني المحتاج ٣٧٥/٤. (۳) انظر: ابن القيم: أحكام أهل الذمة ۲۱۰/۱ - ۲۱۱. -ITY-
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.