ط،
المتن المذكور (1) . وينبغي التنبيه إلى أنّ هذا التقسيم الذي نص عليه الحطاب والزرقاني وغيرهم من شراح متن خليل، إنما هو بيان وشرح لترتيب الشيخ خليل لشروط القاضي في مختصره، حيث جعل الشروط الواجبة شرطاً أولاً، ثم الواجبة غير شرط ثم المستحبة، ولكن الشيخ خليل بن إسحق لم يذكر تلك التسميات، وذهب فريق آخر من المالكية إلى تقسيم الشروط إلى شروط صحة وشروط كمال، ومن الذين اتجهوا هذا الاتجاه ابن المناصف والنباهي (۳) وميارة(۳).
(٤)
أما المحدثون، فقد اتبعوا منهجين: الأول: أن تذكر الصفات والشروط تعداداً كما فعل بعض المتقدمين، والثاني : أن تذكر الصفات التي اتفق الفقهاء على اشتراطها في مجموعة، والصفات المختلف فيها في قسم آخر ) . وسنسير في هذا البحث وفق طريقة تعداد الشروط فنذكر كل شرط على حدة، ونتبعه برأي القانون في آخر الحديث، وقد ترجح لدي اعتماد هذا المنهج ؛ لكونه يفسح مجالاً للبحث المركز أكثر من غيره، إضافة إلى أنّ تقسيم الشروط إلى واجبة وغيرها إنما هو لبيان أثرها إذا تخلفت، وسيأتي ذكر ذلك في فصل بطلان الحكم القضائي، بالإضافة إلى أن هذه التقاسيم اجتهادية غير متفق عليها.
المقامة :
(۱) شرح الزرقاني على مختصر خلیل ۱۲۳/۷. (۲) هو علي بن عبدالله بن محمد المالقي قاضي الجماعة بغرناطة، عالم فقيه من أكابر فقهاء غرناطة له مشاركة في عدد من العلوم من مصنفاته: المرقبة العليا أو تاريخ قضاء الأندلس، شرح .. النخلية، كان حياً في ٧٩٣هـ. انظر: أحمد بابا التنبكي نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص١٩٥. (۳) انظر: ابن المناصف تنبيه الحكام ص ۳۳ النباهي : المرقبة العليا تاريخ قضاة الأندلس ص٤
ميارة: شرح تحفة ابن عاصم ١١/١.
(٤) انظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ٤٨١/٦ وما بعدها.
- ١٢٦ -
ص ١١٧