نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١١٢

فإذا انخرمت هذه الشروط فلا يجوز له تبوؤ هذا المنصب، وإذا أصدر أحكاماً فأحكامه غير نافذة للخلل الحادث في صفة الحاكم. النوع الثاني: وزارة التنفيذ: وهذه الوزارة تعنى أنّ وزير التنفيذ هو الذي يقوم بتنفيذ ما يصدر عن الخليفة (السلطان) من أوامر وأحكام، ولذلك يعتبر واسطة بين الإمام والرعية (۱). وولاية وزير التنفيذ لا تؤهله لإصدار الأحكام القضائية وفصل الخصومات (٢) ولهذا السبب تعتبر الأحكام التي يصدرها وزير التنفيذ غير نافذة وباطلة، إذا لم يفوض إليه السلطان سلطة الفصل في الخصومات بالإضافة لوظيفته في وزارة التنفيذ. النوع الثالث وزارة الاستشارة وهذا النوع من أنواع الوزارة يعرف من تسميته بوزير الاستشارة أنه مخصص لإبداء الرأي والمشورة في الأمور التي تستجد وفي المسائل التي تعرض للسلطان ولذلك ليس لوزير الاستشارة سلطة إصدار الأحكام القضائية(٣)، لعدم اختصاصه بذلك. ثانيا: الإمارة ، والإمارة هي منصب إداري يفوض فيه السلطانُ الأمراء والولاة لإدارة بعض المناطق في الدولة الإسلامية وقد تكون الولاية مقتصرة على الناحية الإدارية فقط، بحيث يعين السلطان شخصاً آخر للفصل في الخصومات وأحياناً أخرى يجمع الوالي سلطتي الإدارة والقضاء، وهذا يتضح من قرار التعيين. (۱) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ٢٥، ابن جماعة: تحرير الأحكام ص۷۷ (۲) المراجع السابقة نفسها، وانظر القرافي: الإحكام ص ٤٥ . (۳) انظر: القرافي الإحكام ص ٤٥ . - ۱۲۱ - :
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.