نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١١١

ووزارة استشارة على النحو التالي: النوع الأول: وزارة التفويض ومعناها أن يفوض السلطان الوزير في جميع الأمور المتعلقة باختصاص الإمام يدبرها برأيه واجتهاده وهذه الوزارة تعد أهم منصب بعد الإمامة. وللوزير المفوض من الصلاحيات ما للإمام الأعظم باستثناء ثلاثة لمور هي: ١ - ولاية العهد. ٢ - الاستعفاء المنصب. من: - عزل من قلده الإمام فهذه الثلاثة أمور دون وزير التفويض(١). ومما سبق ذكره يتبين لنا أنّ اختصاص الوزير المفوض اختصاص عام وشامل لأمور كثيرة ويهمنا في هذا المقام أن نذكر أن الوزير المفوض له صلاحية إصـدار الأحكام القضائية وفصل الخصومات لأنه صاحب ولاية عامة يندرج ضمنها القضاء، بل له تعيين القضاة والنظر في المظالم أيضاً (۲) ، قال الإمام الفراء(۳): ويجوز لهذا الوزير أن يحكم بنفسه، وأن يقلد الحكم، كما يجوز ذلك للإمام، لأنّ شروط الحكم فيه معتبرة، ويجوز أن ينظر في المظالم ويستنيب فيها "(4). وجواز إصدار الحكم من قبل وزير التفويض منوط بتوافر شروط أهلية القضاء)، (۱) انظر: الماوردي: الأحكام السلطانية ص ٢٥ الفراء الأحكام السلطانية ص ٣٠، القرافي: الإحكام ص ٤٥، ابن فرحون: تبصرة الحكام ١٤/١. (۲) انظر الماوردي: الأحكام السلطانية ص ٢٤ ، القرافي : الإحكام ص ٤٥ ، ابن جماعة: تحرير الأحكام ص ۷۷. (۳) هو محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى القاضي البغدادي الحنبلي، فقيه ،أصولي، مفسر، متكلم من مصنفاته الأحكام السلطانية، التبصرة، العدة في أصول الفقه أحكام القرآن، المسائل الفقهية ت ٤٥٨ هـ. انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ٢٥٦/٢ ابن العماد شذرات الذهب ٣٠٦/٣ (٤) الأحكام السلطانية ص ٣٠ (٥) ابن فرحون التبصرة ١٥/١. - ۱۲۰ -
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.