نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١١٣

وإذا أذن الإمام للوالي وفوضه بتعيين القضاة وتوليتهم، فقد اعتبر فقهاء الحنفية هذا الإذن والتفويض إذنا بالقضاء من باب أولى، ولذلك أجازوا حكم الأمير والوالي حتى مع وجود قاضي البلد (۱) إلا إذا كان القاضي معيناً من قبل السلطان مباشرة مولى من الخليفة)، فلا يجوز له إصدار الأحكام ولا تنفذ أحكامه لتعديه على . اختصاص القاضي. قال ابن نجيم: إن تولية باشا مصر قاضياً ليحكم في أقضية مصر مع وجود قاضيها المولى من السلطان باطلة، لأنه لم يفوض إليه ذلك.."(۲) وعند المالكية تعتبر ولاية الإمارة صريحة في إفادة أهلية القضاء إذا صادفت أهلها، فتشمل حينئذ القضاء وغيره من السياسات ) (r). ثالثا : هناك ولايات في الدولة لأصحابها الفصل في الأحكام بعضها جزئي وبعضها عام قال ابن سهل (4): اعلم أنّ للحكام الذين تجري على أيديهم الأحكام أولها القضاء، وأجلها قضاء الجماعة، والشرطة الكبرى والشرطة الوسطى والشرطة الصغرى، وصاحب مظالم ، وصاحب رد . (0)1 ست خطط فالولايات التي يخول أصحابها إصدار الأحكام متعددة، نذكر منها بناء على ما قاله ابن سهل وغيره(٦) مايلي: ١ - ولاية المظالم وهذه ولاية قضائية في الأصل إلا أنها أقوى منها في تنفيذ الأحكام وأكثر حرية في استخدام وسائل الإثبات. من مصنفاته الإعلام (۱) انظر: الحموى: غمز عيون البصائر ٣٦٥/٢، ٤٣٠/٢. (۲) الأشباه والنظائر ٤٣٠/٢ - ٤٣١ بهامش غمز عيون البصائر .. (۳) القرافي: الإحكام ص ٤٥ ، ابن فرحون: التبصرة ١٤/١. (٤) هو أبو الأصبغ عيسى بن سهل الجياني الأندلسي، إمام، فقيه، موثق، حافظ، بنوازل الأحكام. ت ٤٨٦ هـ. انظر: ابن مخلوف شجرة النور الزكية ص ١٢٢.. (٥) الإعلام ينوازل الأحكام ١٩٦/٢ أطروحة مرحلة ثالثة تقدم بها أنس العلاني للكلية الزيتونية : للشريعة وأصول الدين عام ۱۹۸۲ ، بإشراف الشيخ الشاذلي النيفر. (٦) انظر: القرافي : الإحكام ص ٤٦-٤٧ ، ابن سهل : الإعلام بنوازل الأحكام ١٩٦/٢، النباهي العليا ص٤ ، ابن فرحون: التبصرة ١٤/١. - ۱۲۲ -
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.