نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١١٠

المطلب الثاني أصحاب الولايات التي لمتوليها إصدار الأحكام عدا القضاة القاعدة العامة في مسألة أهلية إصدار الأحكام في الشريعة أن للسلطان أن يفوض من يشاء لإصدار الأحكام القضائية، إلا أن هذا الحق الممنوح للسلطان مقيد بوجوب توافر الشروط الشرعية فيمن يختار لتولي ذلك المنصب. وعلى ذلك يستطيع الإمام السلطان) أن يفوض الأمير أو الوزير أو قائد الجيش أو غيره مهمة فصل الخصومات بالإضافة لعمله الأصلي، وبالتالي نجد أن هناك بعض الولايات والمناصب في الدولة قد منح متوليها صفة إصدار الأحكام ولو جزئياً في الأمور التي تدخل تحت اختصاص تلك الولاية وفيما يلي أهم هذه الولايات: اولاً : الوزارة ) الوزارة في الفقه السياسي الإسلامي ثلاثة أنواع (۳) : وزارة تفويض ووزارة تنفيذ : لأنه (۱) الوزارة بفتح الواو وكسرها في اللغة مأخوذة من الوزر، والوزر تعني الملجأ، ولذلك يقال للجبل المنيع الذي يعتصم به لينجى من الهلاك ،وزر فوزير الخليفة سمي بهذا الاسم؛ لأن الخليفة يعتمد على رأيه في أموره ويلتجىء إليه ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي [طه: ٢٩]. وفي قول آخر مفاده أن الوزارة مأخوذة من الوزر - بكسر الواو وسكون الزاي أي الحمل الثقيل، وبناء على ذلك قيل لوزير السلطان وزير يزر عنه أثقال ما أسند إليه من تدبير المملكة أي يحمل عنه ذلك أو بعضه انظر ابن منظور لسان العرب ٢٨٢/٥-۲۸۳، وكذلك ابن جماعة تحرير الكلام في تدبير أهل الإسلام ص ٧٥. (۲) قسم الأئمة الماوردي وأبو يعلى الفراء وتبعهم ابن جماعة الوزارة إلى نوعين: تفويض وتنفيذ، إلا أن الإمام القرافي قد أضاف نوعاً ثالثاً سماه وزارة الاستشارة فصارت الأنواع ثلاثة والذي يظهر أن هذه التقسيمات اجتهادية لا نص فيها، وتخضع للظروف والمستحدثات وتتبع فيها ما يحقق المصلحة العامة والله أعلم. انظر: الماوردي: الأحكام السلطانية ص ۲۲ الفراء الأحكام السلطانية ص ٢٩، القرافي: الإحكام ص ٤٥ بدر الدين بن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: ص ۷۷. - ۱۱۹ -
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.