نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٠٩

المدينة المنورة زمن الرسول لالالالالالاله الذي كان يتولى القضاء بنفسه في أول الأمر، وبخاصة في المدينة، ولكن عندما اتسعت الدولة وترامت أطرافها كان من غير الممكن أن يقوم السلطان (الخليفة) بفصل الخصومات لكل المنازعات الحادثة في الدولة، وذلك للأسباب التالية: أ- انشغال رئيس الدولة بالمهام السياسية الداخلية والخارجية، بحيث لا يتسع وقته للمهم منها ، فكيف إذا أضيفت إليها أعمال أخرى. ب عدم تمكنه من النظر في كل المنازعات الحادثة في دولته، وإن كان الممكن أن من ينظر جزئياً بعض القضايا المهمة في العاصمة. ج- وجود المشقة وارتفاع تكاليف الحصول على العدالة (۱) ، وذلك لاضطرار رعايا الدولة للسفر إلى العاصمة لحل منازعاتهم عند السلطان، فلهذا كله، وخوفاً من ضياع الحقوق وتسهيلا على الناس في الحصول على حقوقهم بأسهل طريق وأقل تكلفة، كان من الضرورة بمكان أن ينيب السلطان عنه أشخاصاً عرفوا بالقضاة، سواء في الأماكن البعيدة عنه، أو في العاصمة التي يقيم فيها، ليقوموا بفصل الخصومات وحل المنازعات (۲). والأصل في ولاية القاضي أنه نائب أو خليفة أو وكيل عن السلطان في القضاء وفي إصدار الأحكام، وولايته مستمدة من ولاية السلطان. (۱) الأصل في العدالة أن تكون مجانية، وهي واجبات الدولة، ولذلك لم تكن المحاكم الإسلامية تستوفي رسوماً على القضايا. (۲) انظر في ذلك الكاساني: بدائع الصنائع ۲/۷ ، ابن حجر الهيتمي: تحفة المحتاج ۲٦٢/٤ ، الرملي نهاية المحتاج ٤٢٤/٨ ، الكوهجي: زاد المحتاج ٥١٢/٤ ، الشيباني نيل المآرب لشرح دليل الطالب ٤٤٤٤٤٣/٢ ، البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٤٥٩/٣ ، البهوتي : الروض المربع مع حاشية محمد ابن قاسم النجدي عليه ٩/٧ - ۱۱۸ -
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.