وهذه الظروف لم تكن في الشريعة الإسلامية؛ لأن السلطان في النظام الإسلامي
لا يتصرف على هواه بل هو محكوم بقواعد الشريعة، ولا يجوز لـه مخالفتها، وإلا تعرض للمساءلة، بعكس الحكام في النظام الغربي الذي كان يعطيهم السلطة المطلقة. ومع التسليم بالتقسيم التقليدي للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فإنه لا يجوز لنا بحال أن نستخدم مصطلحات وضعية إلا بعد تفهم معناها وعرضها علـى الشريعة، حتى نعتمد ذلك المصطلح، وعلى ذلك يكون مفهوم السلطة التشريعية في النظام الغربي على خلاف ماهو عليه في النظام الإسلامي.
فالسلطة التشريعية في النظام الغربي عماد منهجها تقرير الواقع بإصدار تشريعات وقوانين دون التقيد بحدود معينة، فما كان ممنوعاً اليوم قد يصبح مشروعاً غداً، أما في الشريعة الإسلامية فإنّ إطلاق مصطلح السلطة التشريعية فيه تسامح كبير، والأفضل
عز
إطلاق مصطلح السلطة التقنينية أو الاجتهادية، وذلك لأن التشريع الحقيقي هو الله وجل، وهذا أمر متفق عليه كما قرره الأصوليون (۱) ، وحتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان
الوحي هو مصدر التشريع في ذلك الوقت.
ولذلك فإن الفصل بين السلطة التشريعية والسلطتين التنفيذية والقضائية واقع فعلاً، وهو فصل حقيقي ) . ولذلك فإن فصل السلطات الثلاث في الإسلام يقوم على أساس فصل الوظيفة التشريعية -أي- الاجتهاد - عن سائر الوظائف الأخرى، لا على أساس الفصل العضوي بمعنى الشخص القائم بكل سلطة (۳).
و لم تكن السلطات التنفيذية والقضائية منفصلتين في بداية العهد الاسلامي، فقد كان الرسول ومن بعده الخلفاء يجمعون بيدهم السلطتين معاً، وذلك لصغر حجم الدولة، وقلة السكان، وقلة الخصومات. ويعتبر سيدنا عمر بن الخطاب أول من فصل
(۱) انظر : محمد أبو زهرة: أصول الفقه ص ٦٩ ، محمد حسين هيتو الوجيز في أصول التشريع الإسلامي ص۸۱، شاكر الحنبلي: أصول الفقه الإسلامي ص ٣٥٥.
(۲) مصطفی کمال وصفي النظام الدستوري الإسلامي ص۹۸.
(۳) وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ٦٥٥/٦.
- ۱۱۳ -
ص ١٠٤