نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٠٣

فالمادة ٢٥ تقول: "تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك، ويتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان والنواب". والمادة ٢٦ تقول: "تناط السلطة التنفيذية بالملك، ويتولاها بواسطة وزرائه، وفق أحكام هذا الدستور". والمادة ٢٧ تقول: "السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها، وتصدر الأحكام وفق القانون باسم "الملك". وبذلك يتبين لنا مسألة تقسيم السلطات وفصلها عن بعضها، كما هي الدساتير الغربية. الحال: وقد يثور تساؤل عن حكم الشريعة في مثل هذا المبدأ، أو بعبارة أخرى ألا يمكن توجيه نقد لنهج الشريعة التي تجيز للحاكم العام أو رئيس السلطة أن يكون قاضياً يصدر الأحكام القضائية، ويفصل في الخصومات، فيكون بذلك قد جمع أكثر من سلطة في يده؟ وجواب هذا التساؤل نبينه فيما يلي: موقف الشريعة من مبدأ الفصل بين السلطات ) بادىء ذي بدىء، نقول: إن مبدأ الفصل بين السلطات لم يأت من فراغ وإنما كان وليد ظروف صعبة مرت بها أوروبا، هذه الظروف تتمثل في تعسف الحكام و استبدادهم بالسلطة، مع عدم وجود رقابة عليهم سواء من القانون، أو من أنفسهم، الأمر الذي جعل الثوار يصرون على تفريق السلطة وعدم تجمعها في يد واحد خشية إساءة استعمالها. من انتقده (۱) مبدأ الفصل بين السلطات ليس مبدأ متفقاً عليه في الفكر الغربي الوضعي، بل هناك . وطالب بإلغائه أو الحد منه لأنه كان وليد ظروف معينة زالت الآن، أضف إلى ذلك أن تقسيم السلطات إلى ثلاث أيضاً ليس متفقاً عليه وليس هنا بحال بحثه انظر في ذلك: أنور الخطيب: المجموعة الدستورية (۳۳۱/۱، يحيى الجمل: الأنظمة السياسية ۱۳۰ - ۱۳۱، مصطفى كمال وصفي: النظام الدستوري في الإسلام ص ۹۸. - ۱۱۲ -
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.