بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وذلك لما وجد أن الظروف والمصلحة الشرعية تقتضي أن تفصل السلطتان عن بعضهما (۱) ، فالدولة قد اتسعت، والسكان قد ازدادوا، والخصومات أصبحت كثيرة تحتاج إلى تفرغ كامل لها.
ولا ضير في إباحة الشريعة للإمام أن يفصل في الخصومات، ويجمع في يده سلطتي القضاء والتنفيذ؛ لأن هذا الجمع لم يكن يؤثر في استقلال القضاء، ولم تقع المحاذير التي يخشى وقوعها مؤيدو فكرة الفصل بين السلطات، وذلك لالتزام الجميع بمبدأ المشروعية، أي وجوب الالتزام بالتشريع الإسلامي.
وبذلك ينتفي الخطر من عدم وجود الفصل الشخصي بين السلطات، لأن الوازع
الديني هو أساس عمل المسلم سواء كان حاكماً أو قاضياً أو فرداً عادياً(٢).
وختاماً لهذه المسألة نؤكد أنّ المهم في عمل الدولة ككل أن يكون ملتزماً بعبدا المشروعية، وأن تكون هي الحاكمة على تصرفات الدولة والأفراد، ولا مانع شرعاً من اتباع مبدأ الفصل بين السلطات لاعلى الأسس الغربية من اعتبار الفصل العام، وإنما على أساس فيه مصلحة مشروعة للأمة تقتضيها الظروف وبخاصة في هذا الزمان الذي ازداد فيه تسلط الحكام على شعوبهم ، وكثرة تدخلهم في القضاء، وقلة الوازع الديني وانتشار الظلم (۳) الأمر الذي يستدعي تقييد الحكام وأصحاب السلطات، سواء أكانوا
حكاماً أم قضاة أم إداريين، وإضمان عدم تدخلهم وتحكيم أهوائهم في الحكم..
(۱) انظر: سعود آل دريب: التنظيم القضائي ص ۱۸۷، مصطفی کمال وصفي: النظام الدستوري
الإسلامي ص ۹۹
(۲) الزحيلي : : الفقه الإسلامي وأدلته ٦٥٦/٦. (۳) المرجع السابق نفسه ٦٥٦/٦.
- 114 -
ص ١٠٥