ويقتضي هذا الفصل والتفريق بين السلطات أن لا تجتمع هذه السلطات في يد شخص واحد أو هيئة حاكمة واحدة، وكما يقول مونتسكيو: "لا تكون حرية إذا لم تفصل سلطة القضاء عن السلطة الاشتراعية والسلطة التنفيذية. فإذا كانت سلطة القضاء متحدة بالسلطة الاشتراعية كان السلطان على الحياة وحرية الأهلين أمراً إرادياً، لأن القاضي إذ ذاك يصبح مشترعاً» (۱). أما عن مسوغات وجود هذا المبدأ فتتمثل في كونه سلاحاً مـن أسلحة الكفاح ضد الحكومات المطلقة ووسيلة من وسائل التخلص من السلطة المطلقة للملوك ولذلك نجد أن القائمين على الثورة الفرنسية قد تمسكوا بهذا المبدأ. إضافة إلى ذلك كان مونتسكيو نفسه يسيء الظن بالطبيعة البشرية حيث يقول: "لقد أثبتت التجارب المستمرة أن كل شخص يتمتع بسلطة يسيء استعمالها حتى يجد حدوداً توقفه، وليس غريباً أن نقول إنّ الفضيلة نفسها في حاجة إلى قيود (٢).
وعلى ذلك لا يجوز للحاكم أن يصبح قاضياً، أو يصدر الأحكام القضائية، لأنـه يكون بذلك قد تعدى حدود اختصاصه، وأصبحت في يده أكثر من سلطة، الأمـر الذي تمنعه الدساتير العالمية.
وقد أخذ هذا المبدأ أوج ظهوره والمناداة به في إعلان حقوق الإنسان لسنة ۱۷۸۹م الذي جاء بعد الثورة الفرنسية، وقد نص عليه في دساتير فرنسا، والولايات المتحدة، ومعظم الدساتير العالمية، وقد سرى هذا المبدأ إلى الدساتير العربية التي تنص على تقسيم السلطات إلى ثلاث وتعهد بوظائف كل سلطة إلى جهة مستقلة الأخرى، فالدستور الأردني مثلاً ينص في المادة ٢٤ فقرة ١- ينص في المادة ٢٤ فقرة -١- الأمة مصدر السلطات. تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور. ثم بين الدستور سلطات الدولة الثلاث (۳) وبمن تناط كل سلطة.
-
(۱) انظر: أنور الخطيب المجموعة الدستورية ٣٢٩/١.
عن
(۲) محسن خليل: القانون الدستوري ص ٥٥٤ ، يحيى الجمل: الأنظمة السياسية ص١٢٨ بتصرف يسير. (۳) انظر: الفصل الثالث من الدستور الأردني لسنة ١٩٥٢م.
-111-
ص ١٠٢