عنده فصار كاختلاف البائع والمشترى فى حدوث العيب بالمبيع عند البائع والمشترى بعد ثبوت العيب بالمبيع . أن اليمين على البائع دون المشترى .
كذلك هنا
•
فصل : وإن كانت الجارية فى يدى المشترى ، فخاصم المشترى البائع في الفتحة التى بها ، فلما حكم الحاكم على البائع بردها عليه بالفتحة . قال البائع انها حبلى وهذا حبل حدث عند المشترى . فان كان عندك . فان هذا أيضا بمنزلة الفتحة . ويحلف البائع على ذلك ، ولا يمين على المشترى . من قبل أن المشترى ها هنا أيضا قد أقر بالحبل وهو يريد ردها على البائع . بكونها معيبا بالحبل والفتحة . والبائع ينكر أن الحبل كان عنده . فيحلف البائع على ذلك . لأنه هو المدعى عليه . وهذا بين على ما فسرنا في الدعوى من معرفة المدعى من المدعى عليه . وذلك أن الظاهر ها هنا مع البائع أن الجارية في يدى المشترى ، فهى حامل ولا يعلم حدوث الحمل عند البائع . فالظاهر
هي
•
أن الحبل حدث عن المشترى دون البائع والمشترى مدعي لخلاف الظاهر ، أن الحبل حدث عند البائع . والبائع يدعى الظاهر ، وهو حدوث الحبـــل عنــــد المشترى . وقد ثبت أن المدعى هو الذي يدعى خلاف الظاهر ، والمدعى عليه هو يدعي الظاهر فينبغي أن يكون المشترى هو المدعى والبائع هو المدعى عليه ، في هذه المسألة . واليمين على البائع دون المشترى
الذي
وأما اذا كانت الجارية مردودة الى البائع ، فجاء البائع ليردها على المشترى ، وادعى أنها حبلت عند المشترى فان اليمين على المشترى دون البائع. لأن الظاهر ليس مع البائع ها هنا . اذ المشترى لم يعترف بكون الجارية حاملا . وانما عرفنا ذلك بقول النساء فى الحال . وقول النساء غير مقبول على فاذا لم يثبت الحبل عند المشترى صار كان الجارية وجدت حاملا بعد الرد ، ولا نعلم حدوث الحبل في يد المشترى ، ولا في يدى البائع قبل البيع : وانما علمنا كونها حاملا بعد الرد . فالظاهر أن الحبل لم يحدث عند المشترى فصار هو المدعى عليه ، والبائع المدعى ، فيحلف المشترى على هو دعوى البائع . ولا يمين على البائع .
المشترى
-
ΑΛ
-
ص ٩٦