ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٩٥

عن اليمين ، يخير البائع حينئذ . لأن الحبل قد ثبت أنه حادث عند المشترى. وان رد الجارية الى البائع . كان بغير حق . فيفسخ ذلك الرد ، إن أراد البائع . وعادت الجارية على ملك المشترى . ويضمن البائع للمشترى أرش الشجة لأن المشترى ، اذا نكل عن اليمين ، فقد اعترف بحدوث العيب بالجارية عنده . ثم اطلع على عيب بها . فاستحلف البائع فنكل عن اليمين . يكون البائع بالخيار ، ان شاء أخذ الجارية بعيبها الذي حدث عند المشتري . وترك الثمن كله عليه . وان شاء ترك الجارية على المشترى بالعيب الذي + حدث بها عنده ورد عليه نقصان العيب الذي كان عنده . كذلك مسألتنا وان حلف المشترى بالله ما حبلت هذه الجارية . عندى ، لم يكن للبائع أن يردها عليه ، لأن القضاء بالرد قد وقع فلا يفسخه ما لم يثبت حدوث العيب المانع من الرد عند المشترى . ولم يثبت حدوث العيب عند المشترى اذا حلف عليه • فصل : ولو ينكر المشترى كون الحبل بالجارية في الابتداء . ولكنه أدعى أن الحبل كان عند البائع ، ولم يعلم به ، فان البائع يحلف بالله : لقد بعت هذه الجارية وسلمتها إلى المشترى وما بها هذا الحبل . فان جلف ردها على المشترى ، ورد عليه أرش الشجة . وان نكل عن اليمين لزمته الجارية ، ورد جميع الثمن . لأن المشترى لما قال للقاضي : ان الحبل كان عند البائع ولم أعلم به فقد اعترف بأن الجارية كانت حاملا في يده فلا يحتاج أن ينظر اليها ، لأجل ثبوت الحبل والحبل ثابت عندهما جميعا فاذا كان كذلك يحلف البائع على دعوى المشترى بالله ما كانت حاملا يوم بعتها وسلمتها فاذا حلف برىء من دعوى المشترى . وصار الحبل كأنه حدث عند فيجب على البائع رد نقصان العيب . وان نكل عن اليمين فصار كأنه اعترف بحدوث الحبل عنده فليس له أن يلزم المشترى الجارية ، مع اليه المشترى • • . حدوث الحبل عنده وانما وجبت اليمين فى هذه على البائع . وفى الأولى على المشترى ، لأن المشترى قد أنكر أن الجارية حبلى في الفصل الأول • والبائع قد ادعى عليه حدوث الحبل بها عنده . فيحلف المشترى على دعواه اذا ثبت الحبل بقول النساء . ولا يمين على البائع لأن المشترى لم يدعى عليه حدوث الحبل عنده • + اذ قد أنكر الحبل ، وأما في هذه المسألة وهو معترف بكونها حاملا ، وادعى أنها حبلت عند البائع وأنكر البائع أنها حبلت ۸۷
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.