قال أبو بكر الخصاف : الفرق بين المسألتين : أن المسألة الأولى ، قد
•
قضی بردها على البائع . وصارت في يدى البائع فلا ينقض القاضي قضاء بردها بيمين البائع ، لأنه يورد ردها على المشترى بالخيار ، واليمين على المشترى ما حدث هذا الحبل عندك . الا أنه ليس فى هذا قول يكشف بين المسألتين ، والفرق بينهما ما قدمنا . والله أعلم
ص ٩٧