ن صدقه المودع فى الوكالة ، وكون العبد الغائب . لم يؤمر المودع بتسلم العين الى الوكيل فلم لا قلنا هاهنا كذلك (١)
والوكيل (۲)
وفرقت بين الوارث والوكيل ؟
قيل له : لأن المال فى هذه المسألة دين وليس بعين ولا فرق بين الوارث كل واحد منهما ما يأخذه من ملك المدعى عليه ، لأن الذي في ذمته هذه العين التى تسلمها الى الوكيل أو الوارث عن الغائب أو الميت ، انما يسلمها عن العين الذي في ذمته . فاذا كان المأمور
بتسليمه الى المدعى فى الوجهين جميعا من ملك المدعى عليه ، وهو المقر به
"
جاز له أن يأمره بذلك لا قراره بوجوب التسليم عليه ، وليس كذلك مسألة
•
العبد ، لأن غير العبد قد اتفق الوكيل والمودع جميعا على أنه ملك الغائب ف قرار المودع بوكالة الوكيل في القبض غير مقبول على الغائب . فلا يوجب ذلك زوال ملك الغائب عن العين ، فلذلك لم يأمن القاضى بتسليم العبد إلى الوكيل . وفي الدين يأمره القاضي بتسليم مال الغائب الى المدعى الوكالة بقبضه . وانما أمره بتسليم ما أقر به من ملكه ويكون الغائب على حجته ما ذلك فارق العين الدين
فان قيل : فحق المودع لا يبطل بتسليم العبد إلى الوكيل لأن المودع اذا جاء ، ضمن المودع قيمة العبد ، كما يضمنه في مسألة العبد لدين الذي كان ليه ؟ قيل له وجوب ضمان القيمة على المودع للمودع ، اذا أوجبناها ، لم
جمنع من بطلان حقه ، عن عين العبد اذا سلمها الى الوكيل . وليس لأحد
أن يبطل حق الانسان عن عين ماله الى القيمة وأما الفرق بين الوكيل والوارث اذا كان فى يد المودع . أنه يؤمر بتسليم الوديعة الى الوارث ، اذا أقر له بالوديعة وموت المورث عنه . ولم يؤمر بتسليمها الى الوكيل ، وان أقر بالوكالة بقبضها بالوديعة . لأن المودع لا يسقط حقه عن قبض الوديعة مع توكيل الموكل بقبضها .
ألا ترى أنه اذا جاء قبل قبض الوكيل كان له أن يقبض مع توكيل الموكل ، وله أن يعزل الوكيل عن الوكالة في حق القبض للموكل ، قائم في الوديعة مع صحة وكالة الوكيل بقبضها ، فلا يكون اعتراف المودع بالوكالة والوديعة اقرار بأن لا حق لأحد في قبض الوديعة غير الوكيل فلم يلزمه تسليم الوديعة اليه . وليس كذلك الوارث لأن حق الموروث عنده لا يثبت مع ثبوت
<
(۱) ، (۲) بياض في الأصل .
6
-
VAY-
ص ٨٦