ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٨٥

في قبول البينة عليه بملك الدار . لأنه ليس في اليمين قضاء على غير الناكل عنهما . وفى قبول البينة قضاء عليه وعلى غيره . وان أقام المدعى للدار بينة • على كونها في يد المدعى عليه صار خصما في اقامة البينة عليه بملك الدار لأنه قد أثبت الخصومة مع المدعى عليه ، باقامة • وفى استحلافه على ذلك البينة على كون الدار في يده . غمسئلتنا مثل هذه بعينها . المدعى يكون خصما في استخلافه المدعى عليه ، على اثبات المال ، ولا يكون خصما في اقامة البينة عليه بذلك . اذا كانت وكالته انما تثبت بنكول المدعى عليه عن اليمين أو باقراره . واذا ثبتت الوكالة بالبينة . كان له خصما فى اثبات المال على المدعى عليه البينة ، وبالاستحلاف جميعا . قال الخصاف . ألا ترى أن رجلا لو ادعى أن رجلا يقال له : فلان بن . فلان ، وكله يطلب كل حق هو له على هذا الرجل ، وأن عليه ألف درهم وأما ما يدعى من هذا المال فلا حق له على فقال المدعى(۱) من ذلك . فان قال المدعى : أنا أقيم البينة على أن هذا المال عليه ، لم يكن خصما ذلك فی + + وانما هو خصم ، أن أقر بشيء ، أمره القاضي بدفعه اليه . وان لم يقر وأراد استحلافه حلف . فان جاء الغائب بعد ذلك ، وأنكر أن يكون وكل هذا . فالقول قوله . وله أن يستحلف المدعى عليه على المال . فلا يعد وذلك الاستحلاف الذي كان حلفه مدعى الوكالة فكذلك مسئلتنا . وقد + دينا ذلك ولو أن رجلا تقدم رجلا الى القاضي ، فادعى أن أباه فلان بن فلان توفى ولم يترك وارثا غيره ، وله على هذا كذا وكذا من المال . وقال للقاضي سله عن دعواه فان القاضى يسأله عن ذلك . فان أقر بما ادعى عليه كله وصدقه في جميع ذلك ، الزمه القاضى اقراره بما أقر به . وأمره بالدفع اليه ، وله يكن ذلك من القاضى حكم على الأب . وذلك أن الوارث لا يثبت له قبض المال ، ولا يملكه الا من جهة الميت . فصار الميت هاهنا كالغائب هناك والوارث كالوكيل • فان قيل : أليس الوارث لو جاء فادعى عبدا فى يدى رجل أنه للميت مات وتركه ميراثا نه ، فصدقه الذى العبد في يديه ، أنه يوم يتسلم العبد إلى المدعى ، وفى الوكيل ، لو جاء وادعى أن الموضوع قد وكله بقبض الوديعة (1) بياض بالأصـــل . " - . ٧٧ -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.