ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٨٧

حق الوارث اذا الوارث لا يثبت له حق قبض الوديعة ، الا بعد موت المودع . راايت لا يثبت له حق بعد موته . والمودع لما أقر بموت المودع والوديعة وكون الحاضر وارثا غير المودع ، فقد أقر له بأنه لا حق لأحد في قبض هذه الوديعة غير هذا الوارث . فعليه تسليمها اليه . فان قيل : فما تقول فى المدعى اذا جاء ولم يدع الوكالة في قبض الوديعة رانما ادعى هبة الوديعة ، أو شراءها من المودع . فأقر له المودع بذلك كله ؟ أليس قد اعترف المدعى بأنه لا حق لأحد فى قبض هذه الوديعة غير المدعى ومع 6 ، ذلك قد اعترف المدعى بأنه لا حق لأحد فى قبض الوديعة ، لم يلزم المودع بتسليم الوديعة الى المدعى . مع مساواة الوارث في المعنى الذي اعتبرت .؟ قيل له ليس كذلك ، لأن الوارث يخلف الميت فى ملكه والموهوب له والمشترى لا يخلفان البائع ولا الواهب فى ملكهم . فهو وان اعترف له بحق في الشراء أو الهبة . فلم يعترف له بأنه يخلف المودع في ملكه ، فلذلك اختلفا وينبغى أن تقبل العلة . وفى الوارث قد اعترف بذلك . كهذا المعنى ، حتى لا يلزم عليه ما ذكرنا . وإذا كان كذلك . فبان الفرق بين العين والدين في الوكيل ، وبان أيضا الفرق بين الوكيل والوارث في العين بقى الكلام فى الوصى اذا أقر المودع بالوصية اليه بالوديعة . وموقف الموصى ، وأقر الذي عليه الدين بالدين والوصية والموت فانه لا يؤمر بتسليم الوديعة ، ولا الدين الوصى . أما العين فانه يؤمر بتسليمها اليه لما بينا فى الوكيل . لأن الوصى بمنزلته لأنه لا يخلف الميت في ملكه وأما الدين فانما فارق الوكيل والوارث جميعا . لأن القاضي لو أمر الذي عليه الدين بتسليمه الى الوصى ، لم يكن بد من أن يبرىء الذي عليه الدين من الدين . فلو أمره بتسليم الدين لسقط حق الموصى من الدين . وفي الوكيل لا يسقط حق الموكل ، من الدين لأن القاضى لا يحكم على الغريم ببراءته من الدين ، وان أمره بتسليم ما أقر به ، لأن الوكالة انما تثبت بقوله . والوصى اذا استحق قبض الدين صار وصيا للميت ، تصرفه وقبضه عليه + فلا بد من الحكم ببراءة الغريم من الدين . فلذلك فارق الوصى الوكيل في قبض الدين • فقد حصل أن الوصى مثل الوكيل فى العين . فى باب أن كل واحد منهما ليس ۷۹ -
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.