ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٨٤

المال ، وان لم يقبل بينة على ذلك أن أقامها على الوكالة ، لأن المدعى هاهنا ليس بخصم عن الغائب في حق الغائب ، وان كنا قد جعلناه خصما مع المدعى عليه . لأن حكم نكول المدعى عن اليمين فى الزكاة له لا يلزم الغائب . وصار كانه أقر للمدعى بوكالة عن الغائب . فيقبل اقراره على تغيبه . وان لم يقبل على الغائب يتلوه . وليس كذلك اثبات الوكالة بالبينة . لأنه حينئذ يكون وكيلا عن الغائب . اذ البينة مقبولة على الوكالة مع غيبة الموكل ويكون ذلك قضاء عليه بالوكالة . فاذا كان كذلك قلنا : ان الوكالة اذا ثبتت بالبينة كان الوكيل خصما ، عن الغائب مع اثبات المال على المدعى عليه بالبينة وباليمين جميعا . واذا ثبتت الوكالة بنكول المدعى عليه عن اليمين . أو باقراره . فان الوكيل لا يكون خصما في اقامة البينة على المدعى عليه في اثبات الحق . وله أن يستحلفه على ذلك . لأن البينة لا تقبل الا على خصم حاضر ، والمدعى ليس بخصم هاهنا عن الغائب اذا لم تثبت الوكالة من جهة الغائب بالبينة . وأنما يثبت فيما بينه وبين المدعى عليه باقراره ، أو نكوله عن اليمين . واليمين يحور أن يقبل لأن اليمين هاهنا حق للمدعى على المدعى عليه ، لأنه كان • ينزمه تسليمه اليه . فاذا كان له حق كان له استحلافه على ذلك • قال الشيخ : نظير هذا ما قالوا فى الرجل اذا ادعى دارا في يد رجل • وحددها الحدود الأربعة ، ووصفها ، وادعى أنها له فأقر المدعى عليه بكون الدار في يده ، ولم يقر له بالملك . فأراد المدعى اقامة البينة على كونها ملكا له فان القاضي لا يلتفت الى بيئته ، حتى يقيم البينة على كون الدار في يد المدعى عليه . وان أقر المدعى عليه وان قبل اقراره على نفسه لا يجوز لأنه يجوز أن يكون هذا حيلة منهما . حتى يقضى القاضى للخارج بالدار بالبينة · فيكون ذلك قضاء على صاحبها . ان قبلت بينته . فذلك لم يقبل بينة المدعى على كون الدار ملكا له . وله أن يحلف الذى الدار في يده بالله ما يعلم أن هذه الدار لى لأن نكوله واقراره بذلك لا يعدو الى غيره . وانما يلزمه في نفسه . وغيره اذا ادعى وأقام البيئة على ملك الدار ، كان أولى من لا يكون هذا قضاء على الغائب . وفي قبول البينة عليه ، قضاء على الغائب وان كان المدعى عليه قد أنكر أن تكون الدر في يده. حلف على ذلك . بالله ما هذه الدار التي تدعى . في يدك فان حلف برىء ، وان نكل عن اليمين صح كون الدار في يده . ويكون المدعى عليه خصما في استخلاصه على كون الدار ملكا للخارج ، ولا يكون خصما • - ٧٦ -
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.